الصقر: ضرورة تكاتف الإقليم لمواجهة حروب تجارية غير مسبوقة منذ قرن

انسجاماً مع الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والكويت، عُقد أمس في القاهرة منتدى الاستثمار والأعمال الذي نظمه مجلس التعاون المصري ـ الكويتي، وقد ترأس الاجتماع من الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، فيما ترأسه من الجانب المصري إبراهيم العربي، بحضور سفير دولة الكويت في مصر غانم الغانم، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، إلى جانب حضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المصريين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية لكلا الجانبين، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

استثمارات بلادنا في مصر تبلغ 20 مليار دولار ومرشحةٌ لطفرات في ظل الفرص الواعدة

وألقى الصقر كلمة في مستهل المنتدى أشار فيها إلى أهمية الفعالية التي تجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تمتد جذورها في وجدان الشعبين، وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك.

وأضاف الصقر أن مجلس التعاون المصري - الكويتي كان إطاراً جامعاً لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين، فأستميحكم عذراً أن أركز في كلمتي هذه على ميدان التعاون الاقتصادي الذي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكّل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا وبإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى.

استثمار بمستقبل الأمة

وقال الصقر: خلال فترة عملي كنائب لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ثم رئيس لمجلس إدارتها خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023، لمست عن قربٍ حرص الغرفة الدائم على تنمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية، إدراكاً منّا كممثلين عن القطاع الخاص الكويتي لأهمية هذه العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية، وإيماناً راسخاً بأن الاستثمار في مصر ليس مجرد رهان على مستقبلها فحسب، بل هو استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها.

التجارة بين البلدين متواضعة ولم تأخذ نصيبها الكافي ولا ترقى إلى مستوى الطموحات

وأضاف: لقد دأبت غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعلى مدى أكثر من ستين عاماً، على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها. ومن بين خمسة وفود كبرى نظمتها الغرفة، كانت أربعة منها متجهة إلى مصر، وكان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست وفداً اقتصادياً كويتياً ضم أكثر من أربعين ممثلاً عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية، وكان لهذا الوفد شرف استثنائي، إذ حظي بلقاء مطول ومثمر مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أثمر هذا اللقاء تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين في مصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين.

الصقر: تعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية وتوفير الأمن السلعي واستقطاب الاستثمارات

وتابع: مع ذلك، وإن كنّا نثمن ما تحقق من إنجازات، لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة، نأمل أن يكون هذا اللقاء منصة فعالة لمعالجتها بروح من العدل والإنصاف والسرعة في التنفيذ.

1500 شركة مستثمرة

وأشار إلى أن «الإحصائيات تكشف أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بمصر، وفي قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص. وتأتي الكويت في المركز الخامس في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيّاً بعد دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وهذه الاستثمارات الكويتية التي تبلغ حوالي 20 مليار دولار مرشحةٌ لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية في مجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، بجانب القطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك، هذا بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية المنبثق عن (وثيقة سياسة ملكية الدولة) تلك الوثيقة التي تعبر وبصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه».

وزير العمل المصري: تعزيز بيئة الأعمال والعلاقات بين البلدين وتوفير العمالة المدربة

وقال «رغم ذلك، اسمحوا لي أن أؤكد أنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، وهو سعي نرى ثماره وأكله جليةً، لم تأخذ تنمية التجارة البينية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية نصيبها الكافي من التنمية المنشودة، مما جعلها لا ترقى لمستوى الطموحات بل ومتواضعة جداً قياساً بالإمكانات. فبين عامي 2014 - 2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطاً سنويّاً بلغ 367 مليون دولار فقط مستحوذة على 0.7% من الصادرات المصرية الكلية لعام 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في نفس الفترة 71 مليون دولار، وفي عام 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليوناً، منها 88% إعادة صادرات».

رئيس «الاستثمار» المصرية: مزايانا بنية تحتية متطورة و31 مليون عامل ماهر واتفاقيات تجارية مع 70 دولة

وأضاف الصقر: «قد توافقونني الرأي أن تلك التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار عام 2023 إلى 145 ملياراً بحلول عام 2030، كما أنّ الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة وقدراته على إعادة التصدير خاصةً. وهذا يحتاج إلى تحرك سريع ومدروس لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات والتي تستطيع أن توفر للكويت قدراً من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية، وهو ما يساعد على أن تعزز مصر استقطاب الاستثمارات الكويتية التي لا تستهدف السوق المصرية فقط، بل والسوق العالمية عامة والكويتية خاصةً، ويدعم ذلك كله تعزيز التكامل الإقليمي الذي أمسى ضرورة في ظل حمائية تجارية عالمية وتبدلات سياسية وصراعات جيوسياسية وتعطل لسلاسل الإمداد.

وتابع: في فبراير من العام الحالي وأثناء اللقاء مع دولة رئيس الوزراء المصري، أكد سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، وأشار سموه إلى ما نصح به الآباءُ في الكويت حين أوصوا بمصر خيراً، وأن الكويت لن تنسى ما قدمته مصر من دعم في الماضي، واعتبر سموه أن استقرار مصر هو استقرار للكويت وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت.

فرصة لاستعراض المجالات الاستثمارية ووضع خريطة طريق واضحة لمستقبل اقتصادي يخدم الطرفين

وذكر أن صاحب السمو وجه الحكومة الكويتية بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات... وهو ما يؤكد أن مجلس التعاون المصري - الكويتي ليس منصّةً تجمع بين فريقين، بل هو فريقٌ واحدٌ يعمل لمصلحة بلدين شقيقين.

تعزيز بيئة الأعمال

بدوره، أكد وزير العمل المصري محمد جبران، في افتتاح المنتدى، العمل على تعزيز بيئة الأعمال بين البلدين عبر مراكز تدريب العمالة.

وقال جبران إن مصر تمتلك كوادر متميزة في كل المجالات وحرصنا في الفترة الأخيرة على إنشاء مراكز تدريب مهني لتوفير عمالة مدربة على أعلى مستوى قبل إيفادها للعمل في الدول الأخرى ومن بينها الكويت.

وأضاف أن وزارة العمل المصرية ترحب بالتعاون مع الكويت لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة، ونقدم كل التسهيلات في هذا الإطار، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على الحوار المستمر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بما يدعم العلاقات المشتركة ويعزز بيئة الأعمال في مصر بجانب تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير العمل: «لقاؤنا اليوم يأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، وهدفنا العمل على تيسير متطلبات العمالة المصرية في الكويت»، لافتاً إلى أن القاهرة عقدت في وقت سابق شراكات جيدة مع عدد من الدول، منها السعودية والأردن.

الغانم: المنتدى جسر إضافي ومهم لتأكيد العلاقة الثنائية المتميزة والتاريخية

وتابع: «بدأنا أخيراً العمل بنظام الربط الإلكتروني في مجال قطاع العمل، إلى جانب تصنيف حوالي 150 مهنة متاحة لدينا في سوق العمل المصري، ونقوم بإتاحة التدريب باحترافية لهذه القوى العاملة قبل إلحاقها بالعمل في الخارج، وهذه المراكز يديرها القطاع الخاص بأحدث الأساليب لتأهيل المتدربين لسوق العمل داخل مصر وخارجها».

شلتوت: الاستقطاب الحاد في العالم يجعل من الصعوبة وقوف أي دولة بمفردها في مواجهة التحديات

وأشار إلى تطلع مصر إلى تنمية العلاقات مع الكويت، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، وزيادة التصدير، ودعم التبادل التجاري، بما يعود بالخير على البلدين، مؤكداً أن إرادة القيادة السياسية في البلدين تسهم في تعزيز عملية الاستثمار في مصر، ودفعها إلى الأمام، وإتاحة كل السبل لتحقيق ذلك.

مزايا وحوافز

من جهته، استعرض رئيس هيئة الاستثمار المصري، حسام هيبة، مزايا عديدة في واقع الاقتصاد والأجواء المحفزة على جذب الاستثمارات إلى مصر، خصوصاً من الجانب الكويتي.

وأشار هيبة، في كلمته خلال الافتتاح، إلى وجود قوة عمل شابة ماهرة حيث يوجد في مصر أكثر من 31 مليون عامل ماهر، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم لتسهيل التجارة.

وقال إن ثمة نقطة مهمة في مجال التشجيع على الاستثمار في مصر، وهي وجود بنية تحتية متطورة، منها 702 محطة قطار و18 ميناء تجارياً، كما احتلت مصر المركز 27 في مؤشر البنية التحتية للمطارات.

ولفت إلى أن مصر تسعى نحو المستقبل وفق طموحات وآفاق رؤيتها لعام 2030 على النحو التالي:

• 6 إلى 7%معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

• توفير 8 ملايين فرصة عمل بحلول 2030.

• الوصول لنسبة 79% نسبة الاستثمار الخاص إلى اجمالي الاستثمار بحلول 2030.

• وصول إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

• 6.1% معدل بطالة بحلول 2030.

• 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.

كما استعرض أهم المناطق الحرة والمناطق التكنولوجية والمناطق الاستثمارية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجميعها يمثل عناصر جذب للمستثمرين، ولديها ميزات نوعية محفزة للمستثمرين، على مستوى الضرائب المنخفضة أو المعفاة تماماً من الضرائب.

كما ألقى الضوء على ما يعرف بـ «الرخصة الذهبية» التي تمنح مزايا كثيرة للمستثمرين في مصر.

من جهته، قال سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم، في كلمة بالمناسبة، إن منتدى الاستثمار الكويتي - المصري يشكل جسراً إضافياً ومهماً للتأكيد على العلاقة المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الحكيمتين لكل من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأعرب الغانم عن تقديره لدورية انعقاد أعمال هذا المجلس المشترك وبالمشاركة الفعالة لرجال الاقتصاد والأعمال في كلا البلدين الأمر الذي يعكس متانة وتطور التنسيق المستمر والرغبة الصادقة لدفع سبل التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية إلى آفاق أرحب.

وأوضح الغانم أن هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقة لاستعراض الإنجازات والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المصري والكويتي ومناقشة التحديات ووضع خريطة طريق واضحة لمستقبل اقتصادي مشترك يخدم مصالح بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات.

مواجهة التحديات

وبدوره، أكد سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت، في كلمته، عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين الممتدة على مدار عقود والتي لم تقتصر على العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين بل امتدت إلى الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن منتدى الاستثمار المصري - الكويتي يأتي في ظل ظروف دولية مضطربة وحرب تجارية واقتصادية بين الدول الكبرى وحالة من الاستقطاب الحاد يمر بها العالم تجعل من الصعوبة بمكان أن تقف أي دولة بمفردها في مواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تمر بتوترات عسكرية وسياسية مما أضاف إلى مشاكل الأمة عبئاً ثقيلاً تعاني منه الحكومات والشعوب على حد سواء يستدعي التكاتف والترابط للخروج من موجة التصعيد الحالية بأقل قدر من الخسائر.

وأضاف أن العلاقات المصرية - الكويتية تشهد حالة من الزخم المتنامي على مدار الأشهر القليلة الماضية توجت بإتمام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الـ14 من أبريل الجاري والتي تكللت باتفاق الدولتين على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيما بينهما.

وأعرب عن شكره لمجلس التعاون الكويتي - المصري الذي ساهم منذ تأسيسه عام 2015 في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ومضاعفة حجم الأعمال المشتركة.

مساعدة وزير قطاع الأعمال: فرص واعدة

استعرضت مساعدة وزير قطاع الأعمال الدكتورة رشا عمر الفرص المتاحة في مصر أمام المستثمرين الكويتيين في إطار منتدى الاستثمار والأعمال المصري - الكويتي.

وألقت عمر الضوء على بعض المشروعات المهمة المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، منها مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمصنع الألومنيوم في منطقة نجع حمادي بصعيد مصر، بتكلفة نحو مليار دولار، ومشروع آخر لإنشاء خط إنتاج جديد بتكلفة متوقعة 3 مليارات دولار.

واستعرضت أيضاً مجموعة من المشروعات المميزة، منها مشروع إنتاج «جنوط» السيارات بتكلفة متوقعة 150 مليون دولار، وإنشاء مصنع جديد لرقائق الألومنيوم بتكلفة 70 مليون دولار، وإنشاء وحدة إنتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكملة 12 مليون دولار، وإنشاء خط مواسير جديدة بطاقة 25 ألف طن سنوياً بتكلفة 80 مليون دولار.

كما ألقت الضوء على مشروعات في قطاعات أخرى، منها فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية، مثل مصنع كلسنة الكوالين بتكلفة 5 ملايين دولار، ومشروع تأهيل مصانع الدلتا للأسمدة بتكلفة 420 مليون دولار.

كما استعرضت مساعدة الوزير الفرص الاستثمارية في مجال الأدوية وصناعة المستحضرات الطبية، وكذلك في مجال الغزل والنسيج والسياحة والفنادق، مؤكدة أن جميعها تعد مشروعات واعدة أمام المستثمر الكويتي في مصر.

وزير قطاع الأعمال: خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري محمد شيمي أن اللقاء يمثل خطوة مهمة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين.

وأعرب شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت التي طالما كانت جسراً للتواصل والتعاون قادرة اليوم على تأدية دور أكبر في دعم الاقتصادين وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.

وأكد الاستعداد التام لتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري للمستثمرين الكويتيين، معتبراً ان هذا اللقاء يعتبر فرصة ذهبية لتعزيز التعاون مع المستثمر الكويتي، إضافة إلى الترحيب بجميع المبادرات من الجانب الكويتي في مجال تطوير الشركات أو دخول استثمارات جديدة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة لا سيما في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية والسياحة والفنادق والتشييد والبناء.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محفزة للاستثمار

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج محمد عبدالجواد أن المنطقة تشكل محوراً اقتصادياً مهماً في مصر، بإجمالي مساحة تقدر بـ455 كيلومتراً مربعاً، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال عبدالجواد، خلال كلمة له في المنتدى، إن هناك مزايا عديدة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها أن احتياجات المستثمر يتم توفيرها بسهولة من الظهير العمراني القريب من أماكن المشروعات الموجودة في المنطقة الاقتصادية للقناة، حيث توجد مدن قريبة متكاملة يمكن الاعتماد عليها في هذا الإطار.

وأمام الوفد الكويتي، الذي يضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين، استعرض عبدالجواد أهم ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية تطل على البحرين المتوسط والأحمر، كما سلط الضوء على رؤية الدولة المصرية في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة، من خلال تجهيز بنية تحتية بمواصفات عالمية، إضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، التي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة.

وأشار إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وإلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات، بما يجعل فرصها واعدة جدا ومحفزة للمستثمرين.