الطبطبائي يخفض المستوى التنظيمي للقطاع القانوني

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها بتاريخ 10 مارس الماضي بعنوان «ملء شواغر إشرافية الحكومي ينطلق بدمج مناصب القياديين»، أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرارا يقضي بتخفيض المستوى التنظيمي لقطاع الشؤون القانونية ليصبح «الإدارة العامة للشؤون القانونية»، على أن تنتقل تبعيتها من مكتب وكيل الوزارة إلى مكتب الوزير مباشرة.

وجاء في القرار أنه بناءً على موافقة ديوان الخدمة المدنية تقرر تخفيض المستوى التنظيمي للقطاع القانوني إلى ادارة عامة للشؤون القانونية، ونقل تبعيتها لإدارة مكتب الوزير، على أن يتم تعديل البناء التنظيمي للإدارة وتحديد الاختصاصات التابعة لها ‏وفقا للمستوى التنظيمي الجديد بالهيكل التنظيمي لـ «التربية».

صورة ضوئية عن خبر «الجريدة»

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها إلى تطوير آليات العمل القانوني، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الأداء الوظيفي بما يواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

وأكدت أن الإدارة ستلعب دورا محوريا في دعم اتخاذ القرار، وحماية مصالح الوزارة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

الثقة بالنفس

وفي موضوع منفصل، قالت مشرفة أحواض السباحة في منطقة الدوحة لطيفة الصقلاوي، إن «التربية» تسعى من خلال رياضة السباحة إلى تمكين الأطفال وتشجيعهم ورفع معدل الثقة بالنفس لديهم، لافتة إلى أن للسباحة فوائد نفسية وصحية وجسدية.

جاء ذلك خلال حضور الصقلاوي حفل ختام البرنامج الصباحي لأحواض السباحة لمرحلة رياض الأطفال بمجمع أحواض منطقة السالمية، بمشاركة عدد كبير من مدارس رياض الأطفال تحت رعاية الإشراف العام لأحواض السباحة، وبحضور الموجهة الفنية العامة للتربية البدنية د. حصة عرب، والموجه الفني الأول للتربية البدنية لمنطقة العاصمة التعليمية المشرف العام على أحواض السباحة أيمن ابل.

وأوضحت أن 34 طفلا من مرحلة الرياض شاركوا في برنامج السباحة، حيث تتضمن المستويات المشاركة في التدريب المستوى المبتدئ والمتوسط والعميق، ويتم ذلك تحت إشراف طاقم تدريبي من معلمي ومعلمات التربية البدنية المختصين ومن ذوي الخبرة والكفاءة.