وزيرة الأشغال تحيل 118 موظفاً إلى التقاعد لـ «تجديد الدماء»

• الوزارة تستعرض بالجامعة العربية تجربة الكويت في التغلب على تراكم الرمال

نشر في 21-04-2025 | 14:23
آخر تحديث 21-04-2025 | 19:13
العازمي خلال عرض تجربة إزالة «السافي»
العازمي خلال عرض تجربة إزالة «السافي»

أحالت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان 118 موظفاً إلى التقاعد، في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء داخل الوزارة، وإتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية الشابة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا القرار يأتي ضمن توجه الوزيرة المشعان لتطوير الأداء ومواكبة المتغيرات، من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة مسيرة العمل بكفاءة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل عدة جوانب، منها تسريع الإنجاز وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية لدعم الكفاءات وتفعيل دور الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات التابعة للوزارة. في سياق آخر، استعرضت «الأشغال» تجربة دولة الكويت في التغلب على مشكلة تراكم الرمال الناعمة (السافي)، خلال مشاركة وفدها في أعمال الاجتماع المعني بعرض تجارب الدول العربية في مجال السلامة المرورية، والذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقدمت عضوة وفد الكويت، ممثلة «الأشغال»، إلى الاجتماع، الدكتورة أسماء العازمي، عرضا حول «رؤية الكويت 2035»، ومرتكزات خطة التنمية الوطنية لرؤية 2035، واهتمام الدولة بتسليط الضوء على المشاريع التي تدعم مرتكز الإدارة الحكومية الفعالة، من خلال مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية.

وأشارت العازمي إلى جهود الكويت في إيجاد حلول لمشكلة تراكم الرمال (السافي) في الطرق الخارجية، واستعرضت إحصائيات الحوادث المرورية الناجمة عن هذه المشكلة وكميات الرمال، ولفتت إلى التعاون المشترك بين وزارة الأشغال العامة وقطاعات الدولة المختلفة، مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة تراكم الرمال.

وقالت العازمي، لـ«كونا»، عقب الاجتماع، إن هناك لجنة مشكلة من أربع جهات داخل الكويت تضم وزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة، للحد من مشكلة زحف الرمال على المسارات والطرق. وأوضحت أن اللجنة بصدد إعداد وثيقة حول «تخفيف ومكافحة زحف الرمال في دولة الكويت»، مشيرة إلى الدراسة التي أجرتها وزارة الأشغال للاستفادة من تراكم الرمال في أنشطة اقتصادية مثل الزراعة أو الصناعة.

ولفتت إلى أنه «بدلاً من طرح عقود لإزالة الرمال المتراكمة تطرح عقوداً لشراء الرمال المزالة ونقلها إلى المصانع والمزارعين، ما يعود بالنفع على الدولة ويدعم إعادة تدوير الرمال»، مشيرة في هذا الإطار إلى أن وزارة الأشغال العامة تعمل حاليا على تحويل عقود إزالة الرمال إلى عقود مزايدة.

back to top