مزايدة بـ 200 مليون دينار في «الطيران المدني» تثير الشكوك!

كشفت أوراق مزايدة إدارة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل نظام تسجيل المسافرين والاستعلام المبكر لأمن الحدود، عن شبهة تعارض مصالح صارخة، إذ تضمنت كراسة المزايدة ومراجعها متطلبات من أنظمة وأجهزة تابعة لشركة محددة مشاركة في المزايدة، مما يعني أن الكراسة أعدت لها خاصة.

الجدير بالذكر أن المزايدة تهدف إلى منح شركة متخصصة إدارة وتشغيل وتدريب نظام المسافرين والتعاقد المباشر مع «الطيران المدني» مدة 10 سنوات، ورفع رسوم تسجيل المسافرين (مغادرة ــ قادم ــ محول)، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة المشروع بين 150 و200 مليون دينار.

وذكرت مصادر مطلعة على المستندات، أن كراسة المزايدة استخدمت مصطلحات فنية وتوصيف منتجات خاصة بإحدى الشركات المشاركة في المزايدة، وتجاوز الأمر ذلك باستخدام روابط إلكترونية تابعة لخدمات الشركة نفسها في الكراسة كمراجع لشرح بعض المتطلبات والمصطلحات.

وأضافت المصادر أن الكراسة أثارت استغراب المشاركين فيها، فضلاً عن أن بعض الشركات العالمية قررت العزوف عن التقديم بها بعدما تبين أنها أُعدت بصورة تُفقدها الحيادية والعدالة.

ودعت المصادر في حديثها لـ «الجريدة» الأجهزة الرقابية في الدولة إلى تحرك سريع لوقف المزايدة، وإعادة كتابة الكراسة بصورة محايدة، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تسيء لسمعة بيئة الكويت التجارية والتنافسية، وتؤدي إلى عزوف الشركات العالمية عن السوق الكويتي، لا سيما أن الدولة بصدد تشغيل مبنى الركاب الجديد T2، وأنظار الشركات المحلية والعالمية تتجه إلى مناقصاتها.