الخده: المخالفات المرورية انخفضت 50% في الربع الأول

ذكر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخده أن المخالفات المرورية خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت 50 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى الإعلان عن البدء في تطبيق قانون المرور الجديد، الثلاثاء المقبل.

وقال الخده، لـ«الجريدة»، على هامش الحملة الأمنية والمرورية الشاملة التي نفذتها وزارة الداخلية مساء أمس في منطقة السالمية، بقيادة وإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، إن نسبة الوفيات انخفضت كذلك بنسبة 16 في المئة، مضيفاً أن الحملة التوعوية ساهمت بشكل كبير في خلق وعي مبكر لدى مستخدمي الطريق قبل البدء بتنفيذ قانون المرور الجديد.

وأكد أن قانون المرور الجديد جاء لحماية الجميع من المستهترين ومرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة، بهدف ردعهم وإعادة الطمأنينة والأمان للطريق العام، والهدف الأسمى من هذا القانون هو حماية الأرواح والمحافظة على السلوك العام في الطريق، مبينا أن عدد «البلوكات» التي تم فتحها خلال أسبوع المرور الخليجي بلغت 24230 بلوكاً، كما تم الافراج عن 163 مركبة و87 دراجة، مما يؤكد فتح صفحة جديدة مع المخالفين وصولاً إلى تطبيق القانون الجديد الذي سيطبق بكل حزم وشدة على المخالفين والمستهترين.

من جانبه، أفاد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور العقيد فهد العيسى بأن الحملة الأمنية الميدانية شاركت فيها جميع الإدارات الميدانية بقطاع شؤون المرور والعمليات، أبرزها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة المركزية للعمليات، وقطاع الأمن الخاص، وقطاع الأمن العام، إلى جانب دور فعال للشرطة النسائية، مما ساهم في تعزيز فاعلية الحملة وتحقيق أهدافها الأمنية.

وأضاف العيسى أن الحملة أسفرت عن تحرير 2841 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، إضافة إلى ضبط 5 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيب ومسجل بحقهم أوامر ضبط وإحضار في الحاسب الآلي، لافتا إلى أن رجال الأمن تمكنوا خلال الحملة من ضبط 17 شخصا مسجلا بحقهم أوامر إلقاء قبض، وكذلك ضبط 3 أشخاص لا يحملون إثبات شخصية.

وأوضح أن رجال الأمن تمكنوا أيضا خلال الحملة من ضبط 9 مركبات ودراجات مطلوبة قضائياً، إضافة إلى إحالة 3 دراجات مخالفة مرورياً إلى كراج الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط شخصين أحدهما بحوزته مواد مسكرة، وتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والآخر مطلوب تنفيذ جنائي، وتمت إحالته إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية.