الناهض: 4 أسباب وراء ارتفاع الأسعار بالبلاد

أرجع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، أسباب ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد الى استمرار الأسباب الناتجة عن أزمة انتشار وباء كورونا، كذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واختلال سلاسل التوريد حول العالم، والتضخم المستورد وارتفاع مدخلات المنتجات.

وقال في ردّه على سؤال للنائب محمد المهّان: أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2020 لتثبيت أسعار جميع السلع الغذائية، كما أنّ الوزارة تقوم بجولات دورية للتأكد من الالتزام بالقرار الوزاري، واستمرار توافر السلع وفق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

وبشأن السؤال: هل هناك خطة للوزارة للحفاظ على توفير الأمن الغذائي خلال السنوات العشر المقبلة وزيادة عمليات الاستيراد والمحافظة على ثبات الأسعار؟ أجاب أن الكويت تعتبر من أعلى الدول في الأمن الغذائي، ولديها خطة مع عدة جهات حكومية وشركات حكومية خاصة لضمان تدفق السلع، ومن أهم الخطوات المعمول بها التي توليها اهتمام خاصة تطوير المخازن الغذائية، ومنع الاحتكار ودعم المنتج الوطني.

الى ذلك، وفي ردها على سؤال للنائب أسامة الزيد، افادت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بأن حجم الاستثمارات المباشرة والموافق عليها وفق قانون الهيئة رقم 116 لسنة 2013 منذ البدء في تلقي الطلبات بداية 2015 حتى مارس 2022 بلغ 1.309.864.786 دينارا.وعن أثر عدم الافصاح عن البيانات على جذب الاستثمارات الاجنبية للكويت، قالت الهيئة: «نود الافادة بأنه وفقا للمادة 23 من القانون بشأن سرية المعلومات يتمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة باستثماره، وتقدم الهيئة التقرير السنوي للوزير المختص متضمنا احصائية بأنشطتها والمشاريع المتقدمة للهيئة، وذلك وفقا للمادة 31 من القانون، والتي تنص على أن يقدم الوزير المختص لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، وصورة من الاحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ عرضها على مجلس الوزراء.

وعن خطة «تشجيع الاستثمار» لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في الكويت، قالت إنها تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة لرفع حجم الاستثمارات المباشرة والأثر الاقتصادي المترتب عليها من خلال مرتكزات أساسية يندرج تحتها عدة مشاريع تهدف إلى تحقيق الاهداف الاساسية، وترتكز الاستراتيجية على الرؤية الوطنية 2035 والاهداف التنموية المستدامة، وكذلك لدى الهيئة خطة معتمدة لزيادة حجم الاستثمار المباشر بالكويت ومدرجة عن طريق برنامج عمل الحكومة.

من جهتها، أفادت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها جهة تتولى طرح المشروعات المقرر تنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين بالتنسيق والتعاون مع الجهة او الجهات العامة المختصة، وإذ تجدر الاحاطة بأن المشروعات التي تولت الهيئة طرحها وترسيتها هي: مشروع خطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المرحلة الاولى، ومشروع تنفيذ وتوسعة محطة ام الهيمان والاعمال المكملة لها، ومشروع تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتحويل استراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات المجموعة A.

وعن نسبة الكويتيين العاملين في مشاريع الشراكة بين القطاعين، قالت الهيئة إن نسبة الكويتيين العاملين في الشركات التي يتم تأسيسها لتنفيذ المشاريع وفقا لنظام الشراكة تبلغ نسبة لا تقل عن 70 في المئة، وفقا لعقود الشراكة المبرمة مع المستثمرين، فضلا عن الرقابة المفروضة على هذه الشركات من الجهات المختصة بشأن تطبيق النسب القانونية المقررة، وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.