وزير العدل: «تنظيم القضاء» قريباً

ترجمةً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة عملت سريعاً على مشروع قانون متكامل لتنظيم القضاء، بهدف تعزيز الشفافية وضمان استقلالية المنظومة القضائية الكويتية.

وصرح السميط، على هامش مشاركته في حفل سفارة بنغلادش بمناسبة الذكرى الـ 54 لاستقلالها، بأن المشروع الذي يتضمن إصلاحات جوهرية أمر بها صاحب السمو، وبات في مراحله النهائية، بعد رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية، متوقعاً إنجازه خلال أشهر قليلة.

وحول دور المرأة الكويتية في السلك القضائي، أوضح أن الكويت تحتضن حالياً أكثر من 20 قاضية، إضافة إلى تعيين 4 مديرات للنيابات العامة من أصل 14 نيابة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأشار إلى أن القاضيات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في العمل، مؤكداً أن الوزارة تقدم لهن كل الدعم لتواصل المرأة حجز مكانها ضمن المقبولين الجدد في النيابة العامة سنوياً.

وبشأن النساء المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة، قال السميط إن التوجيه السامي قضى بمعاملتهن معاملة الكويتيات وفق ضوابط محددة، وتم إعلان ذلك رسمياً، مضيفاً أن 25 محامية من المشمولات بالسحب أُعيد قيدهن في سجل المحامين وباشرن عملهن بصورة طبيعية، مع استمرار حقوقهن في تملك المساكن.

وكان السميط، صرح، الأسبوع الماضي، بأنه «ستكون هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت»، مشيراً إلى أن «الكويت لديها 982 قانوناً سارياً، وهدفنا في المرحلة الأولى إعادة النظر في 10% من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل، من الأهم إلى المهم».

وأوضح أن «هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، وهذا سينعكس في جميع التعديلات».

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن وزارة العدل عملت سريعاً على ترجمة التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى مشروع قانون متكامل يحمل عنوان «قانون تنظيم القضاء»، بهدف تعزيز الشفافية، وضمان استقلالية المنظومة القضائية الكويتية.

وقال السميط، في تصريح له على هامش مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة بنغلادش في الكويت بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها، إن المشروع الذي يتضمن إصلاحات جوهرية أمر بها سمو الأمير، بات في مراحله النهائية، بعد رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية، متوقعاً إنجازه خلال أشهر قليلة.

إعادة قيد 25 محامية سُحبت جناسيهن ومباشرتهن العمل بصورة طبيعية

وحول دور المرأة الكويتية في السلك القضائي، أوضح السميط أن الكويت تحتضن حالياً أكثر من 20 قاضية، بالإضافة إلى تعيين 4 مديرات للنيابات العامة من أصل 14 نيابة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأشار إلى أن القاضيات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في العمل، مؤكداً أن الوزارة تقدم لهن كل الدعم، ومشدداً على أن المرأة ستواصل حجز مكانها ضمن المقبولين الجدد في النيابة العامة سنوياً.

المسحوبة جنسياتهن

وفي رده على سؤال حول النساء المسحوبة جناسيهن وفق المادة الثامنة، قال السميط إن التوجيه السامي من سمو الأمير قضى بمعاملتهن معاملة الكويتيات وفق ضوابط محددة، وتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

وأضاف أن 25 محامية من المشمولات بالسحب أُعيد قيدهن في سجل المحامين، وباشرن عملهن بصورة طبيعية، مع استمرار حقوقهن في تملك المساكن.

وبشأن العلاقات مع بنغلادش، أشاد وزير العدل بمتانة العلاقات الكويتية- البنغلادشية الممتدة لأكثر من خمسين عاماً.

وأشار إلى أن الجالية البنغلادشية تحتل المرتبة الثالثة من حيث العدد في الكويت، معرباً عن تقديره لدورها البطولي إبان الغزو العراقي الغاشم، لاسيما في عمليات نزع الألغام، ومؤكداً أن الكويت لن تنسى تضحياتهم.

دعم القضية الفلسطينية

في تصريح صحافي على هامش مشاركته في عيد استقلال بنغلادش، أكّد السفير الفلسطيني لدى البلاد، رامي طهبوب، أن المواقف التي عبّر عنها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظراؤهم من دول آسيا الوسطى، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الأخير، تعكس دعماً متجدداً وثابتاً للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الرسائل سيكون لها أثر إيجابي مباشر على تعزيز مكانة القضية في المحافل الدولية.

وقال طهبوب إن تجديد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، دعم بلاده للقضية الفلسطينية يُعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي تُجسّد موقف الكويت الثابت وغير القابل للتغيير.

التزام كويتي

وأضاف أن ما ورد في كلمة الوزير اليحيا يُعبّر بصدق عن التزام الكويت الدائم بالقضية الفلسطينية، وهو موقف يُعزز من الإجماع الخليجي، خصوصا في ظل المشاركة الفاعلة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع.

وأشار السفير إلى أن موقف مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، يكتسب أهمية إضافية مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة الشهر المقبل.

وحدة الموقف الخليجي

وتابع طهبوب: «نحن على يقين بأن وحدة الموقف الخليجي، والدعم العربي الواسع، يصبان في مصلحة القضية الفلسطينية، ويعززان الضغط الدولي على دولة الاحتلال لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، ووقف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني».