«الداخلية»: دعم جهود حماية حقوق الإنسان

أكدت وزارة الداخلية أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والاجتماعية في التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص، ودعم الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجرائم بما يتوافق مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة «الداخلية»، ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومباحث شؤون الإقامة، في ورشة تدريبية إقليمية بعنوان «آليات التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية».

ونظمت الورشة اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 14 و15 أبريل الجاري في معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وأفادت الوزارة بأن الورشة شهدت حضور مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، ورئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي.

وشارك من وزارة الداخلية مساعد مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص العقيد محمد مصطفى، وعدد من ضباط مباحث شؤون الإقامة، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وعدد من الخبراء القانونيين والأمنيين.