أكد وزير خارجية عبدالله اليحيا أن طعن الرئيس العراقي ورئيس الحكومة على قرار المحكمة العليا للمطالبة بإعادة اتفاقية خور عبدالله مع الكويت هو «شأن داخلي عراقي»، قائلاً «إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت أصدرت قراراً ببطلان الاتفاقية، وهم لديهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر عنهم.
جاء ذلك عقب مؤتمر صحافي عقده اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على اثر الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأوضح اليحيا خلال المؤتمر الصحافي أن هذا اللقاء المتميز يأتي تتويجاً لمسار متنامٍ من العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع بين دولنا، وبشكل يجسد الإرادة السياسية المشتركة، لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يخدم مصالح شعوبنا ويستجيب للتحديات المشتركة.
واعتبر أن الاجتماع يعد محطة استراتيجية جديدة على طريق بناء شراكة مستدامة تقوم على ركائز الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتكامل في الرؤى تجاه مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبنا، مضيفاً أننا تناوَلنا في اجتماعنا مجموعةً من المحاور الحيوية ذات الأولوية للطرفين، وتم خلالها الاتفاق على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أرحب، من خلال تيسير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الترابط في مجالات النقل والطاقة والموارد الطبيعية، مع التركيز بشكل خاص على التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الحديثة.
الأمن الغذائي والمائي
وتابع: كما ناقشنا أهمية تعميق التعاون في الأمن الغذائي والمائي، وتطوير البنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، لما لهذه القطاعات من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
ووجه جزيل الشكر والتقدير لوزراء الخارجية على مشاركتهم الفاعلة، ولما قدموه من مساهمات بناءة أثْرَت أعمال هذا الاجتماع، مشيداً بجهود البديوي وجميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لحرصهم المتواصل على تفعيل آليات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.
مواجهة التحديات
وأضاف اليحيا أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى الجانب السياسي والأمني، وأكدنا ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، والحد من التهديدات السيبرانية، وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات، بما يحصّن مجتمعاتنا ضد المخاطر العابرة للحدود.
واستطرد: كما كانت القضايا الإقليمية والدولية حاضرة على أجندة هذا الاجتماع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي جدّدنا خلالها دعمنا الثابت لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما دعونا إلى وقف فوري للعدوان على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء.
وحدة سورية
وأردف: استعرضنا كذلك تطورات الشأن السوري، وشددنا على أهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، يحفظ وحدة سورية وسلامة أراضيها، ويضع حداً لمعاناة شعبها الشقيق، ويعيد له الأمل بمستقبل آمن ومستقر.
وبين أنه على هامش الاجتماع، عقدنا سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة مع عدد من الوزراء، بحثنا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويكرّس مفهوماً جديداً للتضامن الإقليمي.
وقال: إننا على يقين بأن العلاقات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون نموذجاً رائداً في التعاون الإقليمي المتعدد الأبعاد، وبأن الحوار الإستراتيجي الذي يجمعنا اليوم يمثل إطاراً مؤسسياً فاعلاً لترجمة الطموحات المشتركة إلى مشاريع واقعية ومبادرات مؤثرة.
وزاد: نؤكد على تطلعنا وباهتمام إلى المشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، التي ستُعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان في 5 مايو المقبل، معربا عن ثقته بأنها ستشكل منعطفاً نوعياً يُفضي إلى إقرار مبادرات ومشاريع مشتركة ترتقي بالتعاون إلى مستويات استراتيجية أوسع تخدم المصالح المتبادلة وتحقق الطموحات المشتركة المنشودة.