قيادة العراق تطعن في «بطلان اتفاقية خور عبدالله»

في خطوة إيجابية من شأنها تعزيز العلاقات بين الكويت والعراق وإزالة أي شوائب علقت بها، تقدم رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس وزرائه محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وقال مصدر عراقي أمس إن رشيد طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية في 4 سبتمبر 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، مستنداً إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».

بدوره، دعا السوداني في طعنه الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة إلى قانون 2013، مبرراً طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنفيذ بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ 27 على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على بلاده احترام التزاماتها الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 وإنما بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.

وذكر المصدر نفسه أن تقديم الطعون من رئاستي الجمهورية والوزراء يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول، إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في 4 سبتمبر 2023 عدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة، في بيان مقتضب آنذاك، أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق، والتي نصت على أن «تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

ومنذ صدور القرار عن المحكمة العراقية في سبتمبر 2023، دعت الكويت، ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، في كل اللقاءات والقمم والتجمعات، العراق إلى العودة للالتزام بالاتفاقية، كما دان الكثير من دول العالم حيثيات الحكم العراقي التي تضمنت مغالطات تاريخية وسياسية.