بالقلم الأحمر: الطريق المسدود إلى شنغن!
مع اقتراب الصيف واستعدادات المواطنين للسفر، وقرب ازدحام المطارات وتكاثر الرحلات لأوروبا، إلا أن المواطنين في انتظار ملف مهم بيد الاتحاد الأوروبي بشأن إعفائهم من تأشيرة شنغن. ورغم العلاقات المتينة بين الكويت والدول الأوروبية واتحادها «البطيء»، ورغم مساهمة السياح الكويتيين في دعم السياحة الأوروبية وإنعاش قطاعهم السياحي والخدمات الفاخرة سنوياً بمليارات الدولارات واليوروات، إلا أن القرار لا يزال يراوح مكانه بلا مبرر واضح، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير غير المفهوم.
لماذا لم يُعفَ المواطن الكويتي إلى اليوم من فيزا شنغن؟ هل تنظر أوروبا إلينا بنظرة «استعلائية»؟ لماذا وإلى اليوم يتردد الاتحاد الأوروبي من إصدار قرار إعفاء الكويتيين من فيزا شنغن؟
أسئلة بحاجة إلى جواب مقنع، وتعكس استغراب الكثير من المواطنين في دول الخليج، خصوصاً في حالة الكويت، من استمرار فرض تأشيرة شنغن رغم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتينة مع أوروبا.
من الناحية الاقتصادية، تعتبر دول الخليج - والكويت خصوصاً- شريكاً استراتيجياً مهماً بسبب الاستثمارات المتنوعة في مختلف الدول ولديها تعاون أمني ودبلوماسي وثقافي واقتصادي إلخ.
ولكن بعض الأوساط الأوروبية، خصوصاً الإعلامية أو الثقافية أو حتى في بعض السياسات، ظهرت عليها ملامح نظرة «استعلائية» أو «غير متوازنة» ومترددة تجاهنا. ورغم القوة المالية لدول الخليج، فإن أوروبا ترى نفسها صاحبة المبادرة في السياسات العالمية، وتضع نفسها في موقع «المرجعية» أو «المركزية»، ونحن لا نعاملهم بالمثل إطلاقاً، وهذا يعطيهم فرصة للاستعلاء بشكل أكبر، ويجعلهم يماطلون بملف الإعفاء - حتى إشعار آخر- لأنهم «غير متضررين» في الوقت الحالي، وكأن التعاون يجب أن يكون وفقًا لـ «قواعدهم»، لا كشراكة متساوية. فالأوروبي يدخل الكويت بفيزا سريعة بالمطار، بينما الكويتي يضطر ينتظر شفقة السفارات الأوروبية في كل عام!
أعتقد أن المقاطعة السياحية ستكون خير رسالة، وستكون بمنزلة «احتجاج ناعم»، وقد تساهم وتدفع بعض الحكومات لتسريع المباحثات حول ملف الإعفاء من فيزا الشنغن.
بالقلم الأحمر: والبدائل الأفضل متاحة.
