الأردن يحبط مخططاً لإثارة الفوضى

أفادت المخابرات العامة الأردنية، أمس، بأنها نجحت في إحباط «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».

وذكرت دائرة المخابرات العامة، في بيان، أنها «ألقت القبض على 16 ضالعاً في تلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021».

وأوضح البيان أن «المخططات شملت قضايا تتمثل في تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج»، مشيراً إلى إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة «لإجراء المقتضى القانوني».

في موازاة ذلك، أوضح وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، أن «المخابرات» عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة منذ 2021 على إحباط هذه المخططات.

وأشار المومني إلى قضايا رئيسة انخرط فيها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، تتضمن تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 و5 كيلومترات وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى تلقي أموال من الخارج وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وصادرت السلطات الاردنية أسلحة وذخيرة ومعدات لإنتاج 300 صاروخ قصير المدى لشن هجمات داخل البلاد.

وأوضح الوزير الأردني أنه تم توقيف الخلايا ما بين مايو 2023 وفبراير 2025، لافتاً إلى أن بعض الموقوفين منتسبون لجماعات غير مرخصة ومنحلة بمقتضى القانون في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تم حلها بموجب حكم قضائي عام 2020.

في المقابل، قال مصدر أمني أردني إن «أعضاء في تنظيم الإخوان شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في المملكة». وفي فيديو مصور كشف أحد المتهمين أن عناصر الخلايا مرتبطون بـ «الإخوان» وسافروا إلى لبنان لتلقي التدريب ونقل الأموال.