الأمير والسيسي: لا لتهجير الفلسطينيين

أكدت القمة الكويتية - المصرية دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

وشددت الكويت ومصر على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، وبذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وعُقدت في قصر بيان، ظهر أمس، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ومصر، وترأس فيها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، بينما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي الجانب المصري، بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد العبدالله، بأن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما فيما يتعلق في قطاع غزة وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

كما تم التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق وبذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون، والتنسيق على مختلف الصعد.

من جانب آخر، أقام صاحب السمو، بقصر بيان، ظهر أمس، مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة دولة له للبلاد.

وقد غادر الرئيس المصري والوفد المرافق له البلاد، عصر أمس، بعد زيارة دولة، وكان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد.

كما كان في وداعه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكبار المسؤولين بالدولة.

• تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة على نحو يحقق المصالح المشتركة

• عزم كويتي على تنفيذ استثمارات في الطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والدواء في مصر

• القائدان أكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط

في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت، صدر أمس بيان مشترك فيما يلي نصه:

انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة الى الكويت خلال يومي 14 و15 أبريل الجاري، تلبية لدعوة من سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

• أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة 162

• حقل الدرة يقع كاملاً في المناطق البحرية للكويت... وثروات «المغمورة» ملك لها وللسعودية

عقد صاحب السمو جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

• دعم الكويت الكامل للأمن المائي المصري ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

• الكويت عازمة على المشاركة الفعالة في أعمال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي

وأثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كل الصعد تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، وأحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.

تعزيز الاستثمارات

اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بينهما، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

• تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق المصالح المشتركة

• عزم كويتي على تنفيذ استثمارات في الطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والدواء في مصر

كما رحب صاحب السمو بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري ــ الخليجي خلال هذا العام، مؤكداً اعتزام الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي ــ المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

التعايش السلمي

وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خصوصا دعم الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركنا مهما لدفع المصالح المشتركة، وأشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد السيسي بجهود صاحب السمو لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.

دعم تعافي غزة

كما أثنى صاحب السمو على جهود الرئيس المصري في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في 4 مارس 2025، وأكد سموه على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة اعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، كما أكد سموه على دعم الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

• استمرار عمليات الاحتلال الإسرائيلي سيوسع رقعة الصراع ويهدد أمن المنطقة واستقرارها

• دعم استقرار سورية والحفاظ على هويتها العربية ورفض التدخلات الأجنبية وتواجد الإرهابيين

واتفق صاحب السمو والرئيس السيسي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الاميركية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

حل الدولتين

وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

دعم سورية ولبنان

أكد الجانبان أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سورية، مؤكدين أهمية ان تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعوَا الى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كل الأطياف السورية، وعبر ملكية سورية وطنية دون اقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وألا توفر سورية ملاذا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سورية، كما أكدا إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

ورحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما أكدا أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كل الأطراف، ودعوَا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

تناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والاقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما الى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكل الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كل أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن.

وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد الجانبان مجدداً أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ــ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبدالله حيث أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

أكد الجانب الكويتي أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وأهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن.

وأكد الجانب الكويتي أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.