الجعيدان: «التجارة» تواكب تطور «التدقيق الشرعي»
أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية منذ انطلاق أول بنك إسلامي في الكويت عام 1977، مرورا بفترة التسعينيات التي شهدت تأسيس عدد من الشركات الإسلامية التي تطلبت تكييف عقود تأسيسها وأنظمتها بما يواكب الضوابط الشرعية.
وقالت الجعيدان، في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي اليوم، إن «التجارة» حرصت على مواكبة تطور هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تفعيل الأطر القانونية، وعلى رأسها قانون الشركات، الذي يلزم الشركات الإسلامية بتعيين رقابة شرعية مستقلة واعتماد تقاريرها، والإفصاح عنها بكل شفافية، كعنصر أساسي في مصداقية أعمالها، وضماناً لثقة جمهور المتعاملين والمستثمرين.
وذكرت أن التدقيق الشرعي لم يعد مجرد نشاط فني أو إجرائي بل هو نظام رقابي متكامل يسهم في بناء مؤسسات مالية تحقق التوازن بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة، وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي من جهة أخرى.
وشددت على أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين من أجل توحيد المعايير، وتعزيز ممارسات الحوكمة والتدقيق الشرعي.
وبينت أن «التجارة» تدعم كذلك ترخيص ومتابعة الأنشطة الداعمة لهذا القطاع مثل شركات الاستشارات الشرعية ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الإسلامي.
ولفتت إلى جهود الوزارة من أجل جعل الكويت واحدة من أكثر الدول ديناميكية في نمو قطاع التمويل الإسلامي، إذ تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اليوم حوالي 49 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وأضافت أن هذا المؤشر لا يعكس فقط توسع التمويل الإسلامي بل يدل أيضا على الثقة المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع محليا ودوليا، متوقعة أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة مدفوعا بالطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية، وبدعم من سياسات الدولة الرشيدة نحو جعل الكويت مركزا ماليا إقليميا للتمويل الإسلامي.
وأوضحت الجعيدان أن عقد هذا المؤتمر في الكويت بمشاركة واسعة من الجهات الرقابية والخبراء والعاملين في قطاع المالية الإسلامية يشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى، وتعزيز التكامل بين التجربة النظرية والممارسة العملية النظر في آفاق تطوير التدقيق الشرعي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
