«الداخلية»: «المرور الجديد» سيطبق بحزم

في وقت أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، أمس، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يتضمن تحديد رسم طباعة رخص السوق للمقيم بقيمة 10 دنانير، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف أن قانون المرور الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ 22 الجاري، «سيُطبق بحزم»، مؤكداً أن الهدف الأسمى لتعديلاته هو الحفاظ على أرواح مرتادي الطريق والحد من الحوادث المرورية.

وقال النواف، خلال افتتاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 38، إن المخالفات المرورية الجسيمة التي تتسبب في حوادث الوفيات ستشهد تطبيق أقصى العقوبات بحقها حسب الجُرم الذي يرتكبه المخالف، لافتاً إلى أن أسبوع المرور الخليجي لهذا العام، الذي يُقام تحت شعار «قيادة... بدون هاتف»، يهدف إلى نشر الوعي المروري، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير، وحماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ السلوك المروري الآمن في مجتمعاتنا الخليجية وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً وانضباطاً.

بدوره، اعتبر المدير العام للإدارة العامة للمرور العميد جمال الفودري «أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتمثل في تفعيل قانون المرور بتعديلاته الجديدة، والتي نطمح من خلالها إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق، وتقليل نسب الحوادث والإصابات والوفيات، وذلك باستخدام كل الوسائل التكنولوجية المتاحة والاستفادة من التطور الرقمي في جميع الخدمات والمجالات الميدانية وخدمة الضبط المروري».

وكشف مدير إدارة تحقيق المخالفات في «المرور» العميد فهاد شبيب، عن فتح آلاف «البلوكات» الإدارية والإفراج عن مئات السيارات والدراجات المحجوزة، خلال الأيام القليلة الماضية، معتبراً أن تلك الخطوة بمنزلة صفحة جديدة يجب أن يعي معها مستخدم الطريق أو المخالف أن هدفها تقويم سلوكه.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، أن العامل الإنساني في تطبيق قانون المرور الجديد موجود لدى الإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى أنه «سيُطبق القانون بحزم».

وقال النواف خلال تصريح صحافي على هامش افتتاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ«38»، وذلك تحت شعار «قيادة بدون هاتف» بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخده، ومدير عام الإدارة العامة للمرور العميد جمال الفودري، والقيادات الأمنية في قطاع المرور والعمليات في مجمع الأفنيوز اليوم، والذي تضمن افتتاح المعرض التوعوي المروري في نفس المجمع، إن تعديلات قانون المرور الجديد هدفها الأول والأسمى هو الحفاظ على أرواح مرتادي الطريق والحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى وجود أمر الصلح في المخالفات المرورية التي يُنظر لها من جانب إنساني، وأن المخالفات المرورية الجسيمة التي تتسبب في حوادث الوفيات ستُطبق عليها أقصى العقوبات حسب الجُرم الذي يرتكبه المخالف.

ودعا النواف قائدي المركبات إلى الالتزام بقانون المرور حفاظاً على سلامتهم أثناء القيادة، لافتاً إلى أن انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام، والذي يُقام تحت شعار “قيادة.. بدون هاتف”، بهدف نشر الوعي المروري، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير، وحمايةً للأرواح والممتلكات، وترسيخًا للسلوك المروري الآمن في مجتمعاتنا الخليجية.

فتح 5760 قفلاً إدارياً والإفراج عن 50 مركبة و25 دراجة نارية في معرض الخيران

وأضاف أن أسبوع المرور الخليجي يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمعية، بما يُسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا.

وبيّن أن قانون المرور الجديد سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 22 الجاري، ويتضمن جملة من التعديلات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية.

وتقدّم النواف بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والداعمة لهذه الفعاليات، معربًا عن سعادته لما شاهده من خلال العرض المرئي الذي قدّمته الإدارة العامة للمرور خلال حفل الافتتاح، والذي نُقل خلاله تحيات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وتمنياته للجميع التوفيق في إنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها المنشودة.

مشاركة مجتمعية

ومن جانبه، قال الفودري: «أصبحت المشاركة المجتمعية ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المرورية ووضع الحلول المثلى للحد من استنزاف الأرواح على الطرقات نتيجة الحوادث المرورية، والتي غالبًا ما تكون نتيجة مباشرة لارتكاب المخالفات، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص في تحمل مسؤولياتها والمساهمة الفعلية في نشر الوعي المروري بدءًا من داخل المؤسسات وامتدادًا إلى المجتمع ككل».

وأضاف الفودري أن شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد يُجسد مسيرة 38 عامًا من التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التوعية المرورية، ويؤكد على أهمية مفاهيم عدة تصب جميعها في هدف واحد وهو الحفاظ على الأرواح، وتُترجم هذه الشعارات عمليًا من خلال اللجنة المنظمة لهذه الفعالية التي تثمّن حضوركم ودعمكم وتعتبره دافعًا كبيرًا لمواصلة جهودها في تكثيف التوعية المرورية.

وقال: «اليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة تتمثل في تفعيل قانون المرور بتعديلاته الجديدة، والتي نطمح من خلالها إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق، وتقليل نسب الحوادث والإصابات والوفيات، وذلك باستخدام كل الوسائل التكنولوجية المتاحة والاستفادة من التطور الرقمي في جميع الخدمات والمجالات الميدانية».

وتوجّه الفودري بالشكر لجميع العاملين في الإدارة العامة للمرور، واللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون تحت شعار قيادة بدون هاتف، وإلى الشركات المساهمة ووسائل الإعلام في إنجاح هذا الأسبوع على دعمها المستمر لهذه الفعالية طوال أيام العام.

قال مدير إدارة تحقيق المخالفات في الإدارة العامة للمرور العميد فهاد شبيب، إن عدد البلوكات الإدارية التي تم فتحها من خلال معرض «الخيران مول» خلال عطلة نهاية الأسبوع بلغ 5760 قفلاً إدارياً، وتم الإفراج عن 50 مركبة و25 دراجة نارية، مشيرا إلى أن فتح الأقفال الإدارية لا يشمل مخالفات الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة لأن هذه المخالفة تتبع الإدارة العامة للتحقيقات.

وأضاف شبيب أن سياسة فتح الأقفال الإدارية والإفراج عن المركبات المحجوزة تُعتبر بمثابة الصفحة الجديدة بين المخالفين والإدارة العامة للمرور، وتزامنًا مع قرب البدء في تطبيق قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الصفحة يجب أن يعي مستخدم الطريق أو المخالف بأنها تقويم لسلوك المخالف نفسه، وعليه الاستفادة من هذه الامتيازات التي منحتها الإدارة العامة للمرور لجميع المخالفين دون استثناء.

وأكد أن فتح الأقفال الإدارية غير مقتصر على المعرض المروري في مجمع الأفنيوز، والذي سوف يستمر حتى يوم الخميس المقبل، وبدوام من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء، مشيرًا إلى أنه بإمكان المخالفين التوجه إلى أقسام المخالفات أو إدارة تحقيق المخالفات لإدارة مرور العاصمة لفتح الإغفال الإدارية والحصول على ورقة الإفراج عن المركبات المحجوزة.

أكد مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن، فتح الـ«بلوك» على المخالفات المقفلة، وبإمكان المخالف الحصول على الإفراج لمركبته المحجوزة بعد دفع قيمة المخالفات.

وقال بوحسن إن كاميرات راصد الجديدة يتم وضعها على الطرقات حسب المواقع التي تزداد بها السرعات والحوادث المرورية، مشيراً إلى أن هذه الكاميرات سهلة وتعمل على البطاريات دون الحاجة إلى الكهرباء، وأيضا تعمل على الطرقات الخارجية التي لا يوجد بها إنارة، لافتا إلى أن الكاميرات بعد رصدها لمخالفات السرعة يتم التدقيق عليها وتفريغها ومن ثم يتم تسجيلها على المخالف.