غزة: إسرائيل تخفّض شروطها وتهدد بتوسيع الحرب

رغم استمرار تهديدات وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس بتوسيع الهجوم إلى القسم الأكبر من قطاع غزة، خفّض رئيس حكومته بنيامين نتنياهو مطالبه للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وقدم مقترحاً جديداً لإطلاق سراح 8 رهائن أحياء بدل 11 خلال هدنة 45 يوماً، تتضمن استئناف المساعدات والتفاوض الشامل على وقف الحرب والانسحاب.

وفي ظل الضغوط الأميركية لإنهاء الحرب، أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس، بأن تخفيض إسرائيل شروطها قليلاً استند لمقترح مصر إطلاق 8 رهائن أحياء، موضحة أن نتنياهو يريد الإفراج عنهم خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوماً، خلافاً لمطالب «حماس» السابقة بأن تتم عمليات الإفراج بشكل دوري طوال مدة الهدنة.

كما عرضت إسرائيل السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب قواتها إلى مواقعها في القطاع قبل استئنافها القتال في 18 مارس واستعادة السيطرة على مساحات واسعة منه.

علاوة على ذلك، يسعى الاقتراح الإسرائيلي إلى خفض نسبة الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم من يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد- الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة.

ورغم نفيها تلقيها المقترح الإسرائيلي، أرسلت حركة حماس وفداً إلى القاهرة أمس بقيادة خليل الحية، آملة إحراز «تقدم حقيقي» في وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة».

ميدانياً، واصل كاتس التصعيد وهدد بتوسيع العمليات لتشمل مناطق إضافية في معظم أنحاء غزة. ومع إعلانه عزل رفح عن خان يونس وتطويق المنطقة الجنوبية بالكامل بين ممري فيلادلفيا وموراج، قال كاتس: «هذه هي اللحظة الأخيرة للإطاحة بحماس وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، وبإمكان من يهمهم الأمر أيضا الانتقال طواعية إلى مختلف دول العالم، وفقا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي نعمل على تنفيذها».

وأضاف: «في شمال غزة، يخلي السكان أيضاً بيت حانون وأحياء أخرى، ويتم الاستيلاء على أراض، مما يؤدي إلى توسيع المنطقة الأمنية، وكذلك في معبر نتساريم». وتابع: «سيتوسع نشاط الجيش المكثف قريبا ليشمل مناطق إضافية في معظم أنحاء غزة، وسيتعين عليكم إخلاء مناطق القتال».

واستطرد: «قادة حركة حماس عاجزون عن حماية السكان أو القطاع ويختبئون في الأنفاق مع عائلاتهم، وفي فنادق فاخرة بالخارج، وفي حساباتهم مليارات الدولارات، ويستخدمونكم كرهائن».

في المقابل، استهدفت كتائب القسام مستوطنة «نير إسحاق» بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم».

سياسياً، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على هامش منتدى أنطاليا أمس الأول عن تشكيل لجنة مؤقتة ستتولى إدارة غزة لمدة 6 أشهر، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من تسلُّم مهامها بشكل كامل في القطاع.

وقال عبدالعاطي، خلال اجتماع اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة، «نسعى لتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، ونرفض بشكل كامل أي تهجيره تحت أي مسمى كان»، مؤكداً وحدة الموقف المصري والعربي في هذا الشأن.

وأضاف أن خطة إعادة إعمار غزة ستكون شاملة، وستُنفذ بمشاركة كافة القطاعات، بما يضمن النهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

وجاء في بيان للجنة العربية والإسلامية أن «الصراع مع إسرائيل وصل إلى أسوأ مراحله منذ عقود، وحل الدولتين المقبول دولياً تم تجاهله رغم مناقشات استمرت عقودا بين الأطراف، وعدم تسجيل تقدم نحو تنفيذه يعزز جميع أنواع التطرف والعنف وتكرار نشوب الحرب».

وقال البيان: «ندعو لوقف فوري الحرب والإفراج عن المحتجزين، وتوحيد قطاع غزة مع الضفة بما فيها القدس الشرقية تحت حكم السلطة الفلسطينية».