جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأميركا في مسقط

تنقل وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أمس، بين الوفدين الأميركي برئاسة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط والمفاوض الرئيسي في ملفات أوكرانيا وغزة وإيران، والوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، اللذين أجريا جولة أولى ايجابية من المفاوضات في العاصمة العُمانية مسقط انتهت بالاتفاق على لقاء الأسبوع المقبل.

وفي خطوة تسلط الضوء على الدور المحوري للدبلوماسية الخليجية، لعب الوزير البوسعيدي دوراً مهماً في نقل وجهات نظر الوفدين ومحاولة التقريب بينهما للمضي قدماً في الخيار الدبلوماسي لحل أزمة برنامج إيران النووي وتجنيب المنطقة التداعيات الخطيرة والمدمرة للخيار العسكري الذي لوح به ترامب مراراً وتكراراً، في حال فشلت مساعي الحوار.

وعُقد اللقاء بطريقة غير مباشرة، حيث تبادل الطرفان في الاجتماع الأول الذي دام أكثر من ساعتين ونصف الساعة من غرفتين منفصلتين وجهات النظر والمواقف عبر رسائل مكتوبة بواسطة البوسعيدي.

وفي خطوة تعكس نية مشتركة لعدم انتهاء الاجتماع بتسجيل أي طرف لنقاط على الآخر، أجرى عراقجي وويتكوف محادثة دامت لدقائق بحضور البوسعيدي.

وبينما قال عراقجي إن المفاوضات تمت بأجواء «إيجابية وبناءة» وإنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثانٍ الأسبوع المقبل، ذكر البوسعيدي أن المحادثات جرت في أجواء ودية لتقريب وجهات النظر، لافتاً إلى أن السلطنة «ستبذل جهوداً للمساعدة في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي».

الجريدة. تكشف لائحة مقترحات قدمتها طهران كأرضية للمفاوضات:

1- اتفاق مؤقت لإدارة الخلافات قبل الوصول إلى آخر شامل

2 - إيران تعود إلى التزامات «تفتيش 2015» في حال رفع العقوبات

3- منح امتيازات مشاريع نووية لشركات أميركية بما في ذلك مشاريع تحلية مياه

4 - ربط التفكيك الشامل لـ «النووي» على «الطريقة الليبية» بإجراء مماثل تجاه إسرائيل

وكشف مصدر في الخارجية الإيرانية لـ «الجريدة» أن عراقجي قدم قبل قليل من بدء المفاوضات غير المباشر مع ويتكوف حزمة من المقترحات للوفد الأميركي عبر سلطنة عُمان، تعتبر إيران أنها تشكل أرضية للمفاوضات.

ومن بين هذه المقترحات، توقيع اتفاقية مؤقتة لنزع فتيل التصعيد يلتزم الجانبان بتنفيذ بنودها حتى التوصل إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي ورفع العقوبات الأميركية.

ووفق المصدر، قال الوفد الإيراني إنه منفتح للاعتماد على الاتفاق النووي الموقع في 2015 كأساس لأي اتفاق مقبل، أو الاعتماد على صيغة أخرى، وإن طهران مستعدة للالتزام بكل آليات تفتيش برنامجها النووي المنصوص عليها في اتفاق 2015 بشرط أن تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضتها عليها بعد خروج واشنطن من الاتفاق في 2018.

وفيما بدا أنه «رفض لطيف» لمبدأ تفكيك البرنامج النووي بالكامل على الطريقة الليبية، أبدت إيران استعدادها لتنفيذ أي شرط أو قيد تريد واشنطن فرضه عليها بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي شرط أن يفرض المثل على إسرائيل.

وقال المصدر إن هذا الاقتراح الإيراني يستند إلى مشروع إيراني - مصري تم تقديمه عام 1970 ومدعوم من باقي دول المنطقة، لتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية كلياً من الأسلحة النووية.

وجددت إيران التزامها بتنفيذ تعهداتها وفقاً لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وإعطاء المنظمة الدولية للطاقة الذرية الإذن بالتفتيش وفقاً لهذه الاتفاقية، إذا عادت جميع الأطراف إلى اتفاق 2015 ورفعت واشنطن عقوباتها ونفذت تعهداتها في الاتفاق.

وعرض الوفد الإيراني إلزام جزء من المشاريع النووية الإيرانية للولايات المتحدة بما في ذلك بناء مفاعلات نووية جديدة خاصة بتحلية المياه على الخليج.

وجدد المفاوض الإيراني استعداد حكومة بلاده للسماح للشركات الأميركية بتولي مشاريع اقتصادية كبيرة في إيران لضمان رفع العقوبات واستمرار تنفيذ أي اتفاق يتم بين الجانبين.

وبحسب المصدر، قال ويتكوف رداً على مقترحات عراقجي إن الولايات المتحدة تتفهم مخاوف وهواجس إيران وإنها تجدد الدعوة لوضع الخلافات السابقة جانباً والتوصل في النهاية إلى تطبيع العلاقة بين البلدين.

وقبل ذلك بساعات شدد المبعوث الأميركي على أن الخط الأحمر الذي وضعته إدارة ترامب مع إيران هو قدرتها على إنتاج سلاح نووي، موضحاً أن مطلب واشنطن من طهران هو تفكيك برنامجها النووي، مضيفاً أنه إذا رفضت الجمهورية الإسلامية ذلك، فالقرار يعود لترامب لتحديد كيفية المضي قدماً.

وقال عراقجي إن «الجانب الأميركي قدم مجهوداً كبيراً لإثبات جديته في المحادثات»، كاشفاً أنه تم تبادل الرسائل 4 مرات بين الطرفين الإيراني والأميركي عبر الجانب العماني.