ثاني انخفاض أسبوعي للنفط مع مخاوف الركود

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 46 سنتاً ليبلغ 67.36 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 67.82 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار الجمعة، بعد أن قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية ضمن الجهود الرامية لحمل طهران على قبول شروط برنامجها النووي، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط مخاوف المتعاملين من ركود ربما ينشأ عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.43 دولار أو 2.26 بالمئة إلى 64.76 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.43 دولار أيضاً، أو ما يساوي 2.38 بالمئة، إلى 61.50 دولاراً عند التسوية.

قال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: «التطبيق الصارم للقيود على صادرات النفط الخام الإيراني سيقلل من المعروض العالمي»، معرباً عن اعتقاده بأن الصين «ستواصل شراء النفط من إيران».

وأعطت تعليقات رايت دفعة لأسعار النفط، بعد التقلبات التي شهدتها هذا الأسبوع، إذ أجبر نظام الرسوم الجمركية الجديد، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعاملين على إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية التي تواجه سوق النفط الخام.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال «تحول الولايات المتحدة إلى مصدر للمخاطر الجيوسياسية أمر جديد على السوق... سنشهد إعادة ترتيب للمشهد كما حدث بعد غزو روسيا لأوكرانيا».

وقال أولي هانسن، رئيس قطاع السلع الأولية في ساكسو بنك: إنه «على الرغم من تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً، فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، مما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار».

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط. كما خفضت توقعاتها للطلب الأميركي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض ​​نمو اقتصاد الصين في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأميركية الضغوط على أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة لـ»رويترز» الجمعة، إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد ترامب والتدابير المضادة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضرراً أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية.

وقال دانييل هاينز، كبير خبراء استراتيجيات السلع الأولية، إن محللي بنك (إيه.إن.زد) يتوقعون انخفاض استهلاك النفط 1 بالمئة إذا تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون 3 بالمئة.

مخاوف أميركية

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة.

والولايات المتحدة هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يومياً. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنوياً.

وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (احفر يا عزيزي احفر) وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى البلاد التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع.

لكن بدلاً من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأميركي لتقترب من 55 دولاراً للبرميل هذا الشهر هبوطاً من 78 دولاراً في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين.

وتقول الكثير من الشركات، إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل.

وقال مراقبون للقطاع، إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعاً قوياً.

وبدأت أسواق النفط، كذلك بورصة وول ستريت، في التراجع منذ الثاني من أبريل عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين. وبعد ذلك بقليل، قال تحالف «أوبك+» إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج مما دفع أسعار النفط الأميركي إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأميركي إلى 63.88 دولاراً للبرميل للعام الحالي هبوطاً من تقدير سابق بلغ 70.68 دولاراً للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك.

وأضافت أن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً عن التقدير السابق.

وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي عن تسريح عمالة لخفض التكاليف.

وقال رو باترسون الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول النفط الأميركية «إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا وظلت كذلك سنشهد انخفاضا مؤكدا في عدد منصات الحفر».

وقال باترسون «فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة».

وأضاف «من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة».

وبلغ عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة 506 بنهاية مارس، بانخفاض قدره 382 منصة منذ عام 2018 الذي شهد أعلى عدد من منصات الحفر في العقد الماضي.