مرافعة: في مبنى القصر الجديد!

في الوقت الذي تستمر الدوائر القضائية والإدارات المساندة للمحاكم في الانتقال إلى مبنى قصر العدل الجديد، يواجه المبنى جُملة من المشاكل، أهمها غياب الجهة المسؤولة عن إدارة المباني القضائية والتنسيق مع الجهات الأخرى، لتذليل كل العقبات التي تواجه المرافق القضائية.

كما يواجه المبنى الجديد مشكلة ارتفاع أعداد مرتاديه، وما يرتبط بذلك من عدم توافر العدد الميسور لمواقف السيارات الخاصة بهم، وهو ما يستدعي معه وضع الحلول البديلة، من أجل دعم المبنى القضائي بمواقف السيارات اللازمة، وبما لا ينعكس على حركة المرور في الطرق المؤدية إليه.

وبينما كان يستقبل قصر العدل القديم يومياً ما بين 30 و35 ألف مرتاد إلى المبنى بين مراجعين عاديين ومحامين ومعقبين، إلا أنه يُتوقع أن يستقبل المبنى الحالي أعداداً أكبر قد تمثل تكدُّساً في عدد المراجعين، في ظل نقل محكمة أسرة العاصمة والخدمات المساندة لها، ونقل نيابة الشؤون التجارية بوكلاء نياباتها وجدول قيد القضايا فيها، وقريباً نقل إدارة تنفيذ العاصمة، وفق المعلومات المتواترة.

ونقل تلك الإدارات أعلاه إلى المبنى الجديد بواقع عدد موظفين قد يصل إلى ألف موظف، فضلاً عن انتظار تلك الإدارات فقط نحو مئات من المراجعين يومياً، وهو ما ينبئ بارتفاع أعداد المراجعين للمبنى بشكل عام، الأمر الذي يستدعي معه رفع كفاءة المبنى الجديد من حيث القدرة على تقديم الخدمات للجمهور داخل المبنى، وتوفير كل الخدمات الخارجية لمرتاديه، وأهمها مواقف السيارات والممرات المؤدية له، والتي لم تنتهِ بعد.

كما أن غياب العديد من الخدمات اليوم، وأهمها غياب موظفي الاستقبال، يتسبَّب في تجوُّل العديد من المراجعين داخل البلاد للحصول على إجابات لتساؤلاتهم واستفساراتهم، وهو ما يتعيَّن معه توفير العدد اللازم للرد على ذلك، وحتى لا يرهق المبنى ومرتادوه بالمراجعات غير المثمرة، نتيجة جهل المراجعين بالخدمات التي يقدِّمها المبنى القضائي، وكذلك الحال في دراسة احتياجات المبنى، في ظل ظهور بعض المشاكل في عمل المصاعد، ونقل السجناء إلى قاعات المحاكم، وكيفية عرضهم على الهيئات القضائية بغرف المداولة، والتي تقوم بعض الدوائر باللجوء إليها في بعض القضايا ذات الطابع السري.

توفير الإدارات المسؤولة للمرافق القضائية أمر مهم جداً يستدعي تحرُّك المسؤولين في وزارة العدل على توفيرها، فذلك سينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين، وتنظيم المرافق القضائية التي تعج اليوم بالمدخنين ومثيري عدم التنظيم، وهو ما يتطلَّب العمل على إيجاد الإدارات المختصة بالإدارة لضبط نظام المبنى، أو الاستعانة بأحدث الشركات المتخصصة، أسوة ببعض الجهات الحكومية.