استقلال القضاء... أهميته وكيف تحقيقه؟

من مستلزمات استقلال القضاء، ألا تكون هناك سلطة على القاضي حين يحكم في القضية التي أمامه سوى ما يمليه عليه ضميره واجتهاداته. ويكفل الدستور الكويتي استقلال القضاء، حيث نصت المادة 163 من الدستور، على أنه لا سلطان على القاضي في قضائه، ولا يجوز التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وعدم عزلهم، فضمان استقلال القضاء هو ضمانات للمواطن، وضمانات لتحقيق العدالة، والعدالة أساس الحكم.

لاشك أن وجود القضاء العادل القوي سيمهد الطريق لقيام دولة القانون، التي تؤمن بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي حقوق لا يستغني عنها الإنسان في العصر الحديث، بل الإنسان قد لا يكون إنساناً إلا إذا امتلك تلك الحقوق.

وقد يكون الزعيم تشرشل على حق عندما قال بعد الحرب العالمية الثانية إن بريطانيا بخير إذا كان قضاؤها بخير، فاستطاع القضاء الشامخ إعادة بناء الدولة التي حطمتها الحرب.

نتطلع في بلادنا أن نرى ديموقراطيتنا بثوبها الجديد، بعد أن بذل صاحب السمو، حفظه الله، جهداً لتخليصها من الشوائب التي لحقت بها. ومن ذلك، تنظيف كشوف الناخبين من المزورين والمزدوجين، وهم جماعة لا يحق لهم الانتخاب ولا الترشح، فوجودهم كان عاراً على الدولة، وأدى إلى نجاح أعضاء لا تهمهم مصلحة الدولة اقتصادياً وسياسياً. وكيف نجم عن ذلك، وجود مجلس لا يكترث كثير من أعضائه بمستقبل الدولة الاقتصادي والسياسي، وابتز بعضهم الوزراء وهددوهم بالاستجوابات، لتحقيق مصالح خاصة، اعتقاداً منهم أن عضو المجلس حر فيما يقول ولا يجوز محاسبته، فالحرية المطلقة قد تكون مدمرة.