لبنان: تعزيزات للجيش جنوباً و«اليونيفيل» توسع صلاحياتها «عملياً»

ما إن غادرت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان، وبعد تشديدها على ضرورة تكثيف العمل من جانب الجيش اللبناني لبسط سيطرته الكاملة في الجنوب وتسريع وتيرة عمليات مداهمة مواقع «حزب الله»، حتى تسرعت وتيرة العمل بشكل مشهود من خلال إرسال الجيش اللبناني للمزيد من التعزيزات باتجاه الجنوب.

وبحسب المعلومات، فإن الجيش عمل على إرسال فرق عسكرية جديدة باتجاه مناطق جنوب نهر الليطاني لتوسيع نطاق انتشاره وتثبيت مواقعه هناك، إضافة إلى مواصلة عمليات الدعم للمواقع التي طلبتها لجنة المراقبة الموكلة بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع اسرائيل.

ووفق المعلومات، فقد عزز الجيش من حواجزه على الطرقات الأساسية في الجنوب، إلى جانب توسيع نقاط انتشاره في إطار الخطة العسكرية التي وضعتها الدولة اللبنانية، في حين تشير مصادر متابعة إلى زيادة نشاط قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) من خلال تسيير دوريات من دون التنسيق مع الجيش في توسيع واضح وعملي لهامش صلاحياتها، بالإضافة إلى إجراء عناصرها دوريات راجلة.

وتفيد مصادر متابعة، بأن عمليات دهم المواقع العسكرية لـ «حزب الله» مستمرة ومتواصلة، وإن كان ذلك من دون إظهارها على وسائل الإعلام ومن دون إعلانها، وسط إصرار من الحزب على رفض بشكل كامل أي عملية تصوير لتسليم الأسلحة أو تفكيكها أو تفجيرها أو عمليات مداهمة المواقع، علماً بأن الموفدة الأميركية كانت قد طالبت بوضوح بضرورة الإعلان عن العمليات التي يقوم بها الجيش.

في هذا السياق، تشير مصادر مواكبة لعمل لجنة المراقبة، الى أن الجيش اللبناني نجح في مداهمة وتفكيك عدد كبير من المواقع في منطقة جنوب الليطاني، وداهم حتى الآن حوالي 197 موقعاً من أصل 263 طالبت لجنة المراقبة بمداهمتها، وهذه نسبة كبيرة نسبياً نجح الجيش في تنفيذها في وقت قياسي.

في المقابل، تبقى هناك مشكلة أساسية تتعلق بالمداهمات التي يفترض أن يقوم بها الجيش على مجرى نهر الليطاني أو في شمال النهر، حتى الآن لا يزال الحزب يمانع القيام بأي عملية مداهمة أو تفكيك أو تسليم للسلاح، لأنه يعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار وسحب السلاح ينطبق على منطقة جنوب النهر، وبحسب المعلومات تجري اتصالات في سبيل معالجة هذه النقطة العالقة، خصوصاً بسبب التهديدات الإسرائيلية بتكثيف عمليات الاستهداف والقصف لمناطق في شمال نهر الليطاني إذا لم تتم مداهمة المواقع وتفكيكها من جانب الدولة اللبنانية.

كذلك ومن ضمن خطة عسكرية وأمنية واسعة اتخذتها الحكومة، فإن الجيش اللبناني أرسل في الأيام الماضية تعزيزات كبيرة باتجاه البقاع والحدود اللبنانية ــ السورية من الجهة الشرقية الشمالية، بهدف العمل على ضبط الحدود بشكل كامل، ومنع التهريب ونصب حواجز طيارة، بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات لمناطق يختبئ بها الكثير من المهربين الذين يعملون على تهريب الأسلحة أو المخدرات بين لبنان وسورية.

إلى جانب هذه الإجراءات، فإن حكومة بيروت ماضية في الإجراءات الأمنية التي تتخذها لتعزيز الأمن وخصوصاً في المطار، وذلك من خلال تركيب أجهزة سكانر جديدة، وتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيفها للحفاظ على سلامة الطيران المدني والمسافرين، بالإضافة إلى عدم تجديد عقود عمل لنحو 30 عاملاً في المطار من المحسوبين على «حزب الله» الذين كانوا يعملون في مجال التفتيش.

وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، خلال استقباله أمس وفداً من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان، أن «الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة ونحن ملتزمون بالعمل من أجل تحقيقهما».

وردا على سؤال حول رؤيته لطريقة سحب سلاح «حزب الله»، أكد عون «أهمية اللجوء إلى الحوار. وكما قلت في خطاب القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة».

وأعلن أن «المسائل تحل بالتواصل والحوار وفي نهاية المطاف، فحزب الله هو مكون لبناني»، مضيفاً «نحن سنبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني».

وشدد عون على أن «لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بروية»، مشيراً إلى أن «بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان لكن يعقد الوضع أكثر، لذلك نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب منها».