غربلة شاملة للمنظومة التشريعية

في خطوة تعكس توجهاً حكومياً نحو غربلة شاملة للقوانين المحلية، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، أنه ستكون هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت، مشيراً إلى أن «بلادنا لديها 982 قانوناً سارياً، وهدفنا في المرحلة الأولى إعادة النظر في 10 في المئة منها، وتجزئتها إلى مراحل، من الأهم فالمهم».

وصرح السميط، على هامش مشاركته في حفل استقبال أقامته سفارة غانا بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال بلادها مساء أمس الأول، بأن «هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، وهذا سينعكس في جميع التعديلات».

وعن توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، قال: «تم تشكيل لجنة بخصوص هذا الغرض من عدد من القضاة الأفاضل ورؤساء ومديري النيابة العامة، مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين»، مبيناً أن «اللجنة بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون جاهزة خلال الأشهر القادمة»، لاسيما بعدما «تم النظر في جميع مواد قانون الأحوال الشخصية، بما فيها النفقة».

وأشار إلى أن هناك «تنسيقاً مع وزارة الداخلية بشأن السجن الخاص بالمدينين، مع دخول قانون الضبط والإحضار حيز التنفيذ».

وفي تفاصيل الخبر:

في تصريح يعكس توجهاً حكومياً نحو غربلة شاملة للتشريعات المحلية، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، أنه سيكون هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت، مشيراً إلى أن «الكويت لديها 982 قانوناً سارياً، وهدفنا في المرحلة الأولى هو إعادة النظر في 10 بالمئة من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل من الأهم فالمهم».

وقال السميط للصحافيين، على هامش مشاركته في حفل استقبال أقامته سفارة غانا بمناسبة الذكرى الـ68 للاستقلال مساء أمس الأول، إن «هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، وهذا سينعكس في جميع التعديلات».

وعن توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، قال: «تم تشكيل لجنة بخصوص هذا الغرض من عدد من القضاة الأفاضل ورؤساء ومديري النيابة العامة، مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين، واللجنة بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون جاهزة خلال الأشهر القادمة»، مضيفاً أنه «تم النظر في جميع مواد قانون الأحوال الشخصية بالكامل، بما فيها النفقة».

السميط: نظرنا في جميع مواد قانون الأحوال الشخصية بما فيها النفقة

وأشار إلى أن هناك «تنسيقاً مع وزارة الداخلية بخصوص السجن الخاص للمدينين مع دخول قانون الضبط والإحضار حيز التنفيذ».

وحول المناسبة، أشاد السميط بالعلاقات الثنائية بين الكويت وغانا، حيث وصفها بأنها قديمةٌ تجاوزت الخمسين عاماً، مستذكراً موقف غانا إبان الغزو العراقي الغاشم، وتأييدها، وإرسالها للقوات للمشاركة في تحرير الكويت.

بدوره، قال سفير جمهورية غانا لدى البلاد، محمد حبيب إدريس، إن غانا والكويت تجمعهما القيم الأساسية الداعية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف بلدان العالم. وأشار إلى أن بلاده، كحال الكويت، تنادي بنظام عالميّ قائم على القواعد، وتبدي قلقها العميق إزاء الصراعات في المنطقة وغيرها من مناطق العالم، والتي تتسبب في دمار واسع للأرواح والممتلكات، مضيفاً: «ونظراً لأن هذه النزاعات تهدد السلام والأمن والاستقرار العالمي، فإن غانا تحث جميع الأطراف المنخرطة في هذه الصراعات على وقف الأعمال العدائية فوراً، واللجوء إلى الحلول السلمية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فنحن نؤمن بأن الكلمة أقوى من السلاح».

ولفت إلى أن بلاده تعتبر سوقاً لمنتجات الكويت مثل المشتقات النفطية المكررة والمواد الكيميائية الصناعية، في المقابل، تستورد الكويت من غانا منتجات مثل الذهب، الخشب المنشور، منتجات الكاكاو، الفواكه الاستوائية، المكسرات الصالحة للأكل، والزيوت العطرية، مؤكداً أن التقلبات الاقتصادية العالمية حافز كبير لتعزيز التعاون الاقتصادي بين غانا والكويت، لتحصين اقتصاديهما من الصدمات الخارجية.

وأضاف: «نعمل بجدّ مع الكويت نحو توقيع وتنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية والمبادرات، ومن أبرزها توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، وتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين غانا والكويت في يوليو 2022، لتمويل مشاريع في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وريادة الأعمال، بقيمة 20 مليون دينار كويتي عبر الصندوق الكويتي للتنمية، كما ستُعقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال الأيام المقبلة».

وسلّط الضوء على التعاون الثنائي في مجال التعاون الإنمائي، موضحاً أن غانا استفادت منذ عام 1977 من المنح والقروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 177 مليون دولار أميركي، لمشاريع في مجالات توليد الطاقة، وبناء المستشفيات والطرق.

ولفت إلى أن وجود 14 منظمة خيرية كويتية تنشط حالياً في المجتمعات الغانية المحرومة، في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب وبناء المساجد، يعد دليلاً إضافياً على عمق الصداقة القائمة بين بلدينا وشعبينا، معرباً عن بالغ امتنانه لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولحكومة وشعب الكويت الشقيق، على الدعم الثمين الذي قدموه لغانا في مسيرتها التنموية.