مهلهل المضف يوجه سؤالين لبوقماز عن شبكة الطرق

وجّه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن تكلفة إنشاء شبكة طرق جديدة في جميع محافظات الكويت، وسؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، مازن الناهض، عن سبب تعديل شرط التقييم لآخر سنتين ماليتين من جيد جداً إلى جيد في هيئة الاتصالات.

وفي سؤاله الأول إلى وزيرة الأشغال طلب تزويده بتوصيات فريق العمل المشكل بالقرار رقم 47 لسنة 2021الخاص بتقصي الحقائق حول الحادثة المرورية على طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) التي راح ضحيتها المواطن علي البلوشي يوم 12/10/2021 والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات من تاريخ 17/11/2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويده بصورة ضوئية من التقرير النهائي للفريق.

وأضاف: هل أحيل المسؤولون عن أوجه القصور والمتسببون في وقوع الحادث الأليم بناءً على تقرير فريق العمل إلى جهات الاختصاص القانونية؟ وهل استندت الموافقة على طلب وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) إجراء دراسة فنية خاصة بحالة الطريق وملاءمته والخدمات القائمة لاستخدام المركبات من الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟ وما الإجراءات التي اتخذت بعد امتناع المقاول عن تنفيذ أمر العمل رقم 49 للعقد رقم 398 الخاص باستبدال أغطية المناهيل الواقعة ضمن نطاق أعمال العقد والتي تشمل طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) بعد تكرار خروج أغطية المناهيل؟ وهل طبقت الغرامات عليه؟

وطلب في سؤاله الثاني من وزيرة الأشغال إجابته عن الاتي: كم بلغت تكلفة إنشاء شبكة طرق جديدة في جميع محافظات الكويت منذ عام 2006 حتى عام 2021؟ وكم بلغت تكلفة صيانة شبكة الطرق في جميع محافظات الكويت منذ عام 2006 حتى عام 2021؟ وكم مساحة شبكة الطرق المرصوفة منذ عام 2006 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟ وكم طول شبكة الطرق المرصوفة منذ عام 2006 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟ وما الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق منذ عام 2006 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟ وكم عدد المركبات المستخدمة لشبكة الطرق في أوقات الذروة لعام 2016 حتى عام 2021 لكل طريق على حدة؟

وطلب من وزير شؤون الاتصالات تزويده بأسباب وأسس تعديل شرط التقييم لآخر سنتين ماليتين من جيد جداً إلى جيد بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2019/7) وعدم اختيار أفضل الموظفين أداء وذلك بخصوص الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للاختبارات من المنقولين والمنتدبين والمعارين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وأسباب استمرار الهيئة في النقل والانتداب والإعارة رغم صدور القرار رقم (2018/6) حسب إفادة ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2020/2019 وعلى الرغم من وجود إعلان للتوظيف.