عزل 8 أعضاء بـ «تعاونية شمال غرب الصليبيخات» لمخالفات جسيمة

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت قراراً وزارياً بعزل 8 أعضاء في مجلس إدارة جمعية شمال غرب الصليبيخات التعاونية، على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها اللجنة المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار قضى بتعيين 8 أعضاء في مجلس الإدارة، من موظفي الوزارة، لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب، كما ألزم القرار الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العُهد التي بحوزتهم، من أموال وأوراق ومستندات، إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل.

وبيّنت أن أبرز المخالفات المرصودة، التي اتخذت الوزارة على أثرها قرار العزل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، علاوة على سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، مما أضعف مركز الجمعية المالي.

وبينما أكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مجالس إدارات التعاونيات المخالفة، لشبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، شددت على أن الوزيرة الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، لم ولن يتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم.

35 مليوناً تبرعات

في موضوع آخر، كشفت مصادر «الشؤون» أن إجمالي حصيلة المشروع الـ 22 لجمع التبرعات الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان الماضي، بلغ، حتى الآن، نحو 35 مليون دينار، وأن هذا الإجمالي مرشح للزيادة في الأيام المقبلة، لاسيما مع عدم إدخال بعض الجهات، المشاركة حصيلتها النهائية من الأموال المجموعة حتى الآن عبر الأنظمة الآلية التي تربطها بالوزارة.

وأوضحت المصادر، أن موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات يعكفون على مراجعة التقارير الواردة من الجهات الخيرية المشاركة في المشروع، للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن عملية المراجعة، لافتة إلى أن كل جهة شاركت في المشروع سوف تقوم بموافاة الوزارة بتقرير عن المحصلة النهائية عن إيراداته ومصروفاته، مع تحديد نوعية المشروعات المنفذة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

5500 طلب تلقتها «الشؤون» آلياً من غارمين يرغبون في سداد ديونهم

وبينما أشادت مصادر «الشؤون» بتعاون الجمعيات الخيرية مع الوزارة خلال تنفيذ مشروع «تبرعات رمضان»، أشارت إلى أن معظم المخالفات المحررة خلال الشهر الفضيل من جانب تلك الجهات كانت بسيطة وتم إخطار الجمعيات بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، «أما المخالفات الجسيمة التي أحيلت إلى النائب العام فاقترفتها جهات غير خيرية وأفراد مجهولون عن العمل الخيري»، مشددة على أن الوزارة لا تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات سواء كانت بسيطة أو جسيمة، وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حفاظاً على تاريخ العمل الخيري وتنظيم هذا العمل وتنمية إيراداته.

وبشأن طلبات المساعدة التي تلقتها الوزارة من مواطنين يرغبون في سداد ديونهم، بواسطة الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، ذكرت المصادر، أن إجمالي هذه الطلبات بلغ، منذ إطلاق الحملة في 14 مارس الماضي، نحو 5500 طلب، مشيرة إلى أن الجهات الخيرية المشاركة في الحملة سوف تتولى دراسة هذه الطلبات، والتأكد من استيفاء أصحابها للضوابط والاشتراطات المنظمة للحملة وهي أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية.

وأضافت المصادر، أنه «سيتم توجيه المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل، لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية في وزارة الداخلية، بالنسبة للمواطنين الغارمين المودعين بالمؤسسات الإصلاحية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفق أعلى درجات الشفافية»، مؤكدة أن الحملة لن تشمل الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، كما لن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية «التمويل بالباطن» باعتبارها لا تندرج ضمن الأولويات الإنسانية، إلى جانب ذلك فالحملة لن تشمل أيضاً الذين استفادوا من حملتي «الغارمين» السابقتين.