الكويت عضواً في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

أعلنت وزارة العدل أن الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية «المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين» اعتمدت وقبلت عضوية دولة الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.

وقالت «العدل»، في بيان، إنه أثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم (19) لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز حيث تنظر آلاف القضايا سنوياً.

وأكدت الوزارة أن دولة الكويت تعد من أوائل الدول في المنطقة، التي نصّ دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171.

وأضافت أن الاتحاد ناقش كذلك المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمالاً إدارية في الأجهزة التنفيذية وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.

و‏عقدت الجمعية العمومية للإتحاد العالمي للمحاكم الإدارية «المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين» اجتماعها الـ 15 في العاصمة التشيلية (سانتياغو) خلال الفترة من 2 حتى 4 من أبريل الجاري بمشاركة 62 دولة من أعضاء الاتحاد إلى جانب وفود الدول الموجودة بصفة مراقب من كل قارات العالم.

وشاركت دولة الكويت بوفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي وعضوية وكيل محكمة التمييز المستشار نجيب الماجد ووكيل محكمة الاستئناف المستشار د. نايف المطيري والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري ومدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد منصور.