إسرائيل تبدأ ضمّ أجزاء واسعة من غزة إلى مناطقها الأمنية

على وقع عمليات إخلاء السكان الواسعة النطاق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس توسيعاً كبيراً لحرب غزة، بهدف السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية لجيش الاحتلال، إلى جانب استمرار عدوانه على الضفة الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين فيها.

وقال كاتس، في بيان: «أدعو سكان غزة إلى العمل الآن للقضاء على حركة حماس وإعادة جميع المخطوفين»، مضيفًا أن «العملية ستطهر المنطقة من المسلحين وبنيتهم التحتية، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب».

ووفقاً لمنظمة «جيشا»، سيطرت إسرائيل بالفعل على نحو 62 كلم، أي نحو 17% من إجمالي مساحة غزة، كجزء من منطقة عازلة حول أطرافها تضم مرافق بنية تحتية مثل الآبار ومحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى جزء كبير من الأراضي الزراعية، لإضعاف قدرة القطاع على الحفاظ على استمرارية الحياة.

وفي الوقت نفسه، صادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خططٍ للتشجيع على مغادرة القطاع، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلائه نهائياً وإعادة تطويره ليصير منتجعاً ساحلياً تحت سيطرة إدارته.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36، التي أُرسلت إلى منطقة القيادة الجنوبية الشهر الماضي للتحضير للعمليات في غزة، ستشارك في العملية، بعد موجة الضربات المتلاحقة.

وأصدر جيش الاحتلال بالفعل تحذيرات بالإخلاء للسكان حول رفح ونحو مدينة خان يونس، وطلب منهم الانتقال إلى منطقة المواصي على الشاطئ، التي أعلنها في السابق منطقة إنسانية.

وبعد فترة وجيزة من إعلان كاتس، انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطيني 12 جثة على الأقل في خان يونس جنوب غزة، كما قُتل 20 نصفهم أطفال، وأُصيب عدد مماثل في قصفٍ لجيش الاحتلال استهدف عيادة وكالة الأونروا في مخيم جباليا شمال القطاع، مدعياً أن «مخربين تستروا داخلها وشكّلت بنية تحتية عسكرية ومكان لقاء مركزي للمنظمة الإرهابية»، على حد قوله.

وندد منتدى عائلات المحتجزين بإعلان كاتس «المروع». وقال: «عوضاً عن تحرير الرهائن باتفاق يضع حداً للحرب، ترسل الحكومة المزيد من الجنود للقتال في المناطق ذاتها التي سبق أن قاتلت فيها مرارًا». وأضاف: «فسروا لنا كيف تخدم هذه العملية هدف إعادة الرهائن، وكيف تنوون تفادي تعرّضهم للخطر».

يضاف إلى ذلك أن الاحتلال لا يزال ينفذ عملية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، يقول إنها تهدف إلى تدمير الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في مخيمات اللاجئين.

وخلال جولةٍ رفقة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالضفة الغربية المحتلة، قال كاتس أمس الأول: «سنسحق الإرهاب في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، وسنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية».

من جانبه، قال سموتريتش: «خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة. لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية»، متحدثاً عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات جديدة.

وفيما هاجم 300 يهودي ملثم قرية دوما بنابلس، وأضرموا النيران في الممتلكات، وأحدثوا إصابات لدى ثلاثة فلسطينيين، زار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أمس الحرم القدسي الشريف، لأول مرة منذ عودته في 19 مارس إلى حكومة نتنياهو، في استفزازٍ دانته العديد من الدول، أولها الأردن.

وفي تحدٍّ لمذكرة اعتقاله، يبدأ نتنياهو اليوم زيارة 4 أيام إلى المجر، العضو المؤسس في المحكمة الجنائية الدولية والمُلزمة من الناحية القانونية بالقبض عليه وتسليمه، لكن رئيس الوزراء فيكتور أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

وفي واشنطن، استمعت المحكمة العليا أمس الأول إلى مرافعاتٍ بشأن تمكين الأميركيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية ومنظمة التحرير، والمطالبة بتعويضات.