رياح وأوتاد: أحاديث الشأن العام في لقاء العيد
لقاء المباركة بالعيد بين أبناء العائلة والأقرباء و«النسايب» لم يخلُ كالعادة من الحديث عن أحوال البلد وبعض قرارات الحكومة المتعلقة بالوظائف العامة والخدمة المدنية والشؤون العامة مثل البصمة الثالثة، وإلغاء بيع الإجازات، وإلزام الخروج بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوماً، وإلغاء التأمين الصحي، وتخفيض المعاشات الاستثنائية، وإلغاء بعض البدلات الملحقة بالراتب. ورغم الاختلاف بين الحضور حول هذه القرارات بين مؤيد لها ومشكك في جدواها فإنهم أجمعوا - كما يبدو – على أن ترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة كان الباعث على اتخاذ هذه القرارات...
ولكن أحد الحضور تساءل: إذا كانت العدالة هي الهدف فلماذا لم يتخذ أي قرار أو قانون حتى الآن بشأن البديل الاستراتيجي للرواتب لمعالجة أخطاء الكوادر السابقة التي تسببت في التفاوت الهائل بالرواتب بين أصحاب التخصص الواحد، فهو أشمل ويحقق العدالة بين أكثر من 450 ألف موظف في الدولة مع التسليم بأهمية وخصوصية بعض الوظائف والمهن، كما أنه ينظم نمو الزيادات المستقبلية حسب الدراسات التي نشرت منذ سنوات، فماذا حدث له؟ ولماذا لم يُقر حتى الآن مع أي تعديل مناسب تراه الحكومة؟
وقال آخر: تتحدثون عن الترشيد بينما المواد التي أدخلتها مجالس الأمة الأخيرة على قانون التأمينات حققت استنزافات كبيرة وعجزاً اكتوارياً دون جدوى، وعندما طلب الحضور مثالاً على كلامه، قال: مثلاً الشاب الذي يرعى كبير السن، فهو يحصل على تقاعد مبكر ويتقاضى معاشاً كاملاً وزيادة 12 في المئة فوقه إلى الأبد، فما هو تعريف كبير السن؟ لأن كل البيوت فيها كبير سن هذه الأيام، فهناك إساءة استغلال لهذا القانون، فلماذا لا يعطى من يرعى كبير السن (الذي يستحق الرعاية الفعلية) إجازة براتب كامل متى ما استمرت رعايته بدلاً من معاش تقاعدي كامل وزيادة 12 في المئة مدى الحياة؟!
وقال ثالث: هل تذكرون سؤال النائب بدر الحميدي عن ملفات آلاف الوافدين في الطب النفسي، فما هي فائدتهم للبلاد؟ ولماذا تتحمل الكويت كلفة علاجهم وأدويتهم؟ هذا الموضوع لا يزال يتكرر في وسائل التواصل دون جواب فهل هو صحيح؟ وإذا صح فأين الترشيد؟!
أعتقد أن مثل هذا الحديث يدور بحسن نية وحرص على البلاد في كثير من دواوين الكويت، كما أجزم أن الحل الأساسي لكثير مما هو مطروح سواء في الاجتماعات العائلية أو الدواوين هو صدور إجابات صادقة ومباشرة في وسائل الإعلام من الوزراء أنفسهم، كل حسب اختصاصه، فهم الأقدر على توضيح صحة قراراتهم وجدواها أو القيام بالإصلاح في وزاراتهم إذا كان ما يطرح عنها يستحق الإصلاح.
