لا تسجيل مباشر للناخبين الجدد عبر «المدنية»

كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة» أن هناك فراغاً تشريعياً في مدة قانون الانتخاب الحالي، الذي يربط القيد الانتخابي بالبطاقة المدنية، وأنه بحلول فبراير المقبل لن يصبح ممكناً تسجيل الناخبين الجدد للانتخابات المقبلة وفق موطن السكن مباشرة عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مما يعني عودة قيد المواطنين البالغين سن الانتخاب في فبراير وفق جداول الناخبين، وعلى الموطن الانتخابي الذي يحددونه وبطلب منهم.

وأكدت المصادر أن التعديل التشريعي بالمرسوم بقانون رقم 2022/5 بشأن تعديل الموطن الانتخابي وفق قانون الانتخاب لا يسري إلا على الانتخابات التي تم إجراؤها في 29 سبتمبر الماضي فقط، ولا يمتد إلى الانتخابات المقبلة، بحسب المادة الثالثة من مرسوم القانون، معللة ذلك بأن أحكام هذا التعديل كانت انتقالية لا دائمة.

وأوضحت أن تلافي هذه المشكلة يتطلب تعديلاً جديداً على قانون الانتخاب قبل فبراير، أو العودة إلى نظام القيد التقليدي السابق الذي يتطلب التسجيل وفق المختارين، لافتة إلى أن الأمر سيمتد إلى إمكانية نقل قيود الناخبين السابقين أنفسهم إلى العناوين التي يقومون بتسجيلها في هيئة المعلومات المدنية، لأن القانون لا يمنع ذلك حتى فبراير، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة فوضى نقل الأصوات في الدوائر الانتخابية.

يذكر أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قد انتهت من مناقشة قانون مفوضية الانتخابات الذي يتضمن التعديل على قانون الانتخاب إلا أن القانون لم يعرض للنقاش من قبل المجلس.