عطلة العيد متواصلة في معظم الوزارات

• الغياب تجاوز 90% في المدارس و50% بالجامعة والجهات الحكومية
• العطلة مستمرة في «الشؤون»... ونسبة الغياب 55%
• 38 % نسبة الغياب بعُذر... والإنذار والخصم من الراتب للموظفين المتغيبين بلا سبب
• الوزارة باشرت إنجاز الإجراءات الخاصة باعتماد كشوف الترقية بالاختيار
• تدخلات مسؤولين بالمناطق لإعادة طلبة مفصولين تضعف هيبة القياديين

نشر في 03-04-2025
آخر تحديث 02-04-2025 | 20:32
مجمع الوزرات
مجمع الوزرات
جرياً على العادة في تمديد أيام العطل في معظم المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، غابت الدوامات عن كثير من الجهات الحكومية، في موازاة استمرار غياب الطلبة في المدارس والجامعات إلا نادراً، إذ سجلت تلك المؤسسات التعليمية حضوراً لا يتجاوز 10% في معظمها. وفي وقت لم يصدر عن ديوان الخدمة المدنية أي إحصائية عن معدل الغيابات اليوم في الجهات الحكومية أشارت معلومات الجهات الإدارية في عدد من الوزارات إلى نسب غياب عالية جداً تجاوزت الـ 50% بمعظم الوزارات، على الرغم من تلويح الوزارات بفرض إجراءات قانونية حيال كل موظف متغيب بلا عذر، تشمل الإنذار والخصم من الراتب، بيد أن السواد الأعظم من الموظفين الغائبين عمدوا إلى تلافي تلك الإجراءات من خلال اللجوء إلى الإجازات الرسمية أو المرضية.

رغم انتهاء عُطلة عيد الفطر المبارك، لم تشهد المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية عودة مكتملة للطلبة والموظفين، إذ سجّلت معظم الجهات نسب غياب عالية لاسيما بين طلبة المدارس.

وكشفت مصادر لـ «الجريدة»، أن معدل غياب الطلبة تجاوز 90% في معظم المدارس، كما سجلت جامعة الكويت نسبة تجاوزت 50%، في وقت ارتفعت تلك النسبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى 60%.

ولم يكن دوام الموظفين في الجهات الحكومية أفضل حالاً، إذ سجلت نسبة غياب كبيرة في معظم الوزارات، ومنها «الشؤون»، التي بدت ممراتها وردهاتها أمس، خالية من المراجعين ومن الزحام أمام مكاتب المسؤولين والقياديين.

وأكدت مصادر «الشؤون» أن نسبة حضور الموظفين، أمس، بلغت 45%، في حين بلغت نسب الغياب 55% كما سُجلت نسب مماثلة تقريباً بين موظفي «التربية» و«الصحة» و«الأشغال».

وفي تفاصيل الخبر:

كالعادة في أول أيام الدوام عقب العودة من عُطلة العيد، مع دوران عجلة دوام الموظفين، سجّلت بعض الجهات الحكومية نسب غياب عالية بين موظفيها، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية، التي بدت ممراتها وردهاتها، اليوم، خالية من المراجعين، ولا وجود لأي زحام أمام مكاتب المسؤولين والقياديين، الذين حرصوا على الدوام مبكراً، لاسيما في القطاعات والإدارات الخدماتية التي لا تخلو عادة من المراجعين.

وأكدت مصادر «الشؤون» أن نسبة حضور الموظفين، عقب العودة من إجازة العيد، بلغت 45 في المئة، في تقدير مبدئي لقسم الدوام بالوزارة، «في حين بلغت نسب الغياب 55 بالمئة»، لافتة إلى أن نسب الغيابات المبررة، إما بحصول الموظف على إجازة رسمية أو عرضية بلغت 38 بالمئة، مشددة على التزام الوزارة بتطبيق لوائح وقرارات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالحضور والانصراف على جميع الموظفين، لاسيما عقب إتمام عملية الربط الآلي بينهما.

وأضافت أن «ثمة إجراءات قانونية ستتخذ بحق كل موظف متغيب بلا عذر، منها الإنذار والخصم من الراتب، حيث ستطبّق هذه القرارات واللوائح أيضاً على العاملين بنظام النوبة، ومع مراعاة الموظفين المتعاملين مع الحالات الإنسانية».

الترقيات بالاختيار

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، ستُباشر إنجاز الإجراءات كافة الخاصة باعتماد كشوف الترقية بالاختيار للعاملين وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أنها تنتظر ورود إجمالي عدد درجات الترقيات من وزارة المالية، والتي على أساسها سيتم اختيار أسماء المرقّين المستحقين.


مجمّع الوزارات كما بدا ظُهر مجمّع الوزارات كما بدا ظُهر

وأوضحت أن ثمة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها، وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، فضلاً عن أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رقّي بالاختيار بالدرجة الحالية، مبينة أنه تجوز الترقية من درجة الموظف الحالية، وإن كانت بالاختيار، إلى الدرجة (أ وب)، بشرط البقاء في الدرجة الأولى مدة 4 سنوات على الأقل.

وأضافت أن «ثمّة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية، وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، الأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً)، كما يحق للموظف رفض الدرجة بالاختيار حال رأى أنه إذا حصل على الدرجة بالأقدمية أفضل من حصوله على الترقية خلال المدة المقررة قانوناً».

بدء تلقّي طلبات النقل الداخلي

علمت «الجريدة» أن إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بدأت تلقي طلبات موظفيها الراغبين في النقل الداخلي من وظائفهم إلى أخرى في كل القطاعات، حيث باشرت الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، عقب فتح النقل الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بهذا الشأن.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن النقل الداخلي يقتصر بين الوحدات التنظيمية على مستوى كل قطاعات الوزارة المختلفة خلال شهري أبريل وسبتمبر سنوياً، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص، مشددة على أن أبرز اشتراطات النقل موافقة المسؤولين المباشرين للموظف سواء الحالي (قبل النقل) أو الذي يرغب بالانتقال إلى إدارته.

التزم المعلمون والإداريون... وغاب الطلبة!

في الوقت الذي شددت وزارة التربية على ضرورة الحزم في تطبيق لوائح الغياب والالتزام بالدوام المدرسي، وعلى الرغم من التزام المعلمين والإدارات المدرسية بالدوام وتطبيق اللوائح، فإن عددا كبيرا من الطلبة أصروا على الغياب اليوم، وربط عطلة العيد بعطلة نهاية الأسبوع، ليكون مجموع الإجازة 8 أيام، حيث سجلت المدارس نسبة غياب مرتفعة بلغت في بعضها 99 في المئة، وفي مدارس أخرى 95 في المئة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن نسبة حضور الطلبة اليوم لم تتجاوز في أحسن الأحوال حاجز الـ 5 في المئة، إذ سجلت معظم المدارس تغيب ما لا يقل عن 95 إلى 99 في المئة من الطلبة، موضحة أن المدارس التزمت بتسجيل الطلبة في نظام سجل الطالب متغيبين، وطبقت عليهم اللوائح، إلا أن هذا لم يكن رادعاً لهم نتيجة تفشي ظاهرة الغياب، وقلة الوعي لدى بعض الأسر بخطورة وأضرار كثرته على التحصيل العلمي.


وزارة التربية وزارة التربية

وأضافت المصادر أن تعليمات صدرت من قطاع التعليم العام لجميع الإدارات المدرسية بأهمية عدم التساهل بتطبيق اللوائح حتى مع وجود أعداد كبيرة من الطلبة المتغيبين، منوهة إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة هذه الظاهرة وبحث السبل المناسبة لمواجهتها مستقبلاً، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لهذه المشاكل عند وضع القرار الخاص بمواعيد الدوام المدرسي للسنوات المقبلة.

وعلى صعيد دوام الموظفين، أكدت المصادر أن نسبة حضور الموظفين لم تتجاوز الـ 45 في المئة في معظم الإدارات بـ«التربية»، حيث ربط بعض الموظفين إجازة العيد مع إجازة نهاية الأسبوع من خلال الحصول على إجازات دورية مسبقة، أو اللجوء للاجازات المرضية، منوهة إلى أن الموظفين لديهم الحق بالحصول على هذه الإجازات وفق القانون، وبالتالي لا يمكن محاسبتهم على الغياب يومي الأربعاء والخميس.

ولفتت إلى أن نظام بصمة الحضور والانصراف المربوط بديوان الخدمة المدنية ساهم في ضبط مسألة الالتزام بالدوام، حيث يتم رصد الغياب عن طريق النظام دون الحاجة إلى كشوفات أو تواقيع كما كان يحصل في السابق، وبالتالي فإن الموظف الذي لم يحضر للعمل مطالب بتقديم عذره إلى مسؤوليه، لتجنب الوقوع في المساءلة والخصم من الراتب.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن بعض المدارس تلجأ لاتخاذ إجراءات حازمة وفق اللوائح بحق الطلبة كثيري الغياب، إذ تلجأ إلى فصلهم بعد استنفاد كل مراحل الإنذارات والتعهدات من قبل ولي الأمر، إلا أن هذه الإدارات تفاجأ بتدخلات من قبل بعض مسؤولي المناطق التعليمية لإعادة هؤلاء الطلبة، ما يضيع جهود الإدارات المدرسية وحزمها في تطبيق اللوائح، ويساهم في تساهل الأسر بموضوع الغياب، مشددة على ضرورة عدم كسر القرارات التي اتخذت وفق اللوائح، لتجنب ضياع هيبة قياديي المدارس لدى الطلبة.

حضور متفاوت في الجامعة و«التطبيقي»

عادت الحياة الدراسية في جامعة الكويت اليوم عقب إجازة عيد الفطر السعيد، وسط حضور طلابي متفاوت في مختلف الكليات بمدينة صباح السالم الجامعية وغيرها من الكليات المناظرة لها في المناطق الأخرى، والتي لم تتخط نسبة الحضور بها 50 في المئة حتى فترة الظهيرة.

ولم تشهد الشوارع المؤدية إلى الكليات الجامعية داخل الحرم الدراسي بـ «الشدادية» أية ازدحامات مرورية، وكانت الطرق سلسلة دون عوائق، وكانت الأروقة الدراسية أو الكافيهات شبه خالية من الطلبة، في مؤشر إلى «تمديد» الطلبة عطلة العيد الى ما بعد عطلة نهاية الاسبوع على أن تعود الاجواء الدراسية بشكلها الطبيعي بداية الاسبوع المقبل.

«التطبيقي»

ولم يختلف الحضور الطلابي في مختلف الكليات والمعاهد الدراسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نظيره في جامعة الكويت، وكانت نسبة الغياب الطلابي فيها لافتة، حيث تجاوزت 60 في المئة، رغم التزام أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية بالحضور.

وفي المقابل، قام الطلبة المتغيبون باتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لتطبيق اللوائح عليهم من قبل إدارة الهيئة، عبر أخذ «طبيات» رسمية.

back to top