نتنياهو يخطط لاحتلال ربع غزة ويطالب مصر بتفكيك بنيتها في سيناء

في تطور تزامن مع توسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، توجهت إسرائيل بطلب رسمي إلى مصر والولايات المتحدة لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، بحسب صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية.

وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكداً أن تل أبيب «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها، وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، إنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.

ورغم التحفظات الإسرائيلية، شدد المسؤول على أن إسرائيل لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

وفي ظل توتر العلاقات منذ اندلاع العدوان على غزة 7 أكتوبر 2023، لم يحصل السفير الإسرائيلي الجديد على الموافقة الرسمية من القاهرة على قبول ترشيحه حتى الآن، ولم يدع لحفل استقبال واعتماد السفراء الجدد، ما أثار غضب تل أبيب.

وفي غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في العديد من الأحياء والمدن والمخيمات، في رفح، والمناطق الشرقية في خان يونس، وشرق النصيرات، وبيت حانون في شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: «تحذير جديد إلى جميع سكان غزة المتواجدين في مناطق بيت حانون، مشروع بيت لاهيا، الشيخ زايد، وأحياء المنشية، وتل الزعتر، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!».

وكشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لاحتلال 25% من القطاع خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن العملية جزء من حملة «الضغط الأقصى» لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وأفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن إعادة احتلال القطاع قد تتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، ومن المحتمل أن يستخدمها الاحتلال كذريعة للبقاء والضغط على الفلسطينيين للمغادرة، وهي خطوة بدأت بالفعل وتجبر مجددا المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في يناير على النزوح.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، فقد تتوسع العملية البرية وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع، وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين، البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى «منطقة إنسانية» صغيرة.

وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين إن إعادة الاحتلال خطوة نحو تنفيذ خطة «الخروج الطوعي» للفلسطينيين من غزة، الأمر الذي يرونه ضرورياً لهزيمة «حماس»، وفي الوقت نفسه يحذر آخرون من أن ذلك قد يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني، فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة.

واعتبر وزير الخارجية، جدعون ساعر، اليوم، أن على حكومة نتنياهو أن تستأنف عملياتها «بشكل كامل»، في حال فشل الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، مؤكداً أن لدى سكان غزة «حرية الاختيار بشأن مغادرة القطاع» إن أرادوا ذلك.

وقبل ساعات، اقترحت إسرائيل هدنة في غزة تستمر ما بين 40 و50 يوماً مقابل إعادة نصف الرهائن الـ 24 الذين يُعتقد أنهم مازالوا على قيد الحياة، نصف الـ 35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات.

وعلى الأرض، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، مقتل 1042 منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق في 18 مارس، بينهم 41 قضوا في آخر 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بإصابة 2542 بجروح جراء القصف والعمليات البرية، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية بلغت 50399 قتيلاً منذ 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، دعا القيادي في «حماس» سامي أبوزهري أنصار غزة حول العالم على حمل السلاح، ومحاربة الخطط الرامية إلى تهجير سكانها، وطالبهم بأن يخرجوا عن صمتهم تجاه عمليات الذبح والتجويع، وألا يدخروا عبوة أو رصاصة أو سكّينا أو حجراً، لمواجهة المخطط الأميركي - الصهيوني.