3.3 مليارات دينار تسهيلات جديدة خلال 11 شهراً
• تسهيلات شراء الأوراق المالية تنمو 13% إلى 3.1 مليارات
قفزت الودائع الحكومية المباشرة بالقطاع المصرفي في 11 شهراً نحو 32.7 بالمئة من مستوى 2.8 مليار دينار، كما في ديسمبر 2021 إلى 3.7 مليارات بنهاية نوفمبر الماضي.
في المقابل، سجلت ودائع المؤسسات العامة التي تعود للحكومة تراجعاً ب 517 مليون دينار بنسبة 7.2 بالمئة، إذ تراجعت من مستوى 7.264 مليارات إلى 6.747 مليارات، كما في نهاية نوفمبر الماضي.
واستمرت ودائع القطاع الخاص في النمو لدى البنوك، حيث زادت منذ بداية العام بقيمة 2.118 مليار بنمو 6.1 بالمئة، أي بمتوسط إيداع شهري يبلغ 192.5 مليوناً، حيث قفزت من مستوى 34.470 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر العام الماضي إلى 36.558 ملياراً بنهاية نوفمبر الماضي.
وعلى صعيد التسهيلات المصرفية، بلغ إجمالي التسهيلات الجديدة التي ضخّتها البنوك من بداية العام في مختلف المفاصل الاقتصادية 3.371 مليارات، حيث قفز الرصيد من مستوى 43.544 ملياراً، كما في ديسمبر الماضي، إلى 46.915 ملياراً بنسبة نمو 7.7 بالمئة، حيث يقدر متوسط حم التسهيلات الشهرية ب 306.4 ملايين.
في سياق متصل، لوحظ تراجع كبير في حجم التسهيلات الاستهلاكية التي كانت تسجل معدلات نمو كبيرة، إذ بلغت التسهيلات الجديدة منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي فقط نحو 117 مليوناً، وارتفعت من مستوى 1.845 مليار إلى 1.962 مليار بنمو 6.3 بالمئة، حيث يبلغ المتوسط الشهري نحو 10.6 ملايين فقط.
في المقابل، تمكن الإشارة إلى أن القطاع الإسكاني يلتهم النصيب الأكبر من التسهيلات حالياً، حيث نمت قروض القطاع 9.10 بالمئة، بزيادة جديدة قيمتها 1.310 مليار، حيث ارتفع الرصيد من 14.390 ملياراً إلى 15.7 ملياراً.
أيضاً شهدت عمليات تمويل الأوراق المالية نمواً ملحوظاً، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي خيمت على عام 2022 والجيوسياسية وتحرّك الفائدة أكثر من مرة، وبلوغها مستويات قياسية على الدولار، لكن التمويل للمتاجرة في الأسهم واصل نموه، حيث بلغ رصيده من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 3.182 مليارات، مقارنة مع 2.812 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو قدره 13.1 بالمئة.
وحافظ القطاع العقاري على معدلات النمو، حيث حصل على 523 مليون دينار تسهيلات جديدة، بنمو 5.8 بالمئة، حيث ارتفع رصيد القطاع من مستوى 8.994 مليارات إلى 9.517 مليارات.
ونتيجة لوفرة السيولة في القطاع المصرفي، سجلت القروض بين البنوك تراجعاً بنسبة 4.1 بالمئة، حيث تراجعت ب 51 مليوناً من مستوى 1.257 مليار إلى 1.206 مليار.
