«المالية»: تحسين المستوى المعيشي للمواطن والتحول لمركز مالي

وجهت وزارة المالية جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة إلى دراسة وإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات، بما يتفق مع سياسات الدولة العامة بشأن ترشيد الإنفاق وخفض وضبط المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية، والعمل وفقا للقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ تلك التقديرات.

وذكرت «المالية» في مقدمة ميزانية 2025/2026 انها تأمل تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة، لتحسين ورفع مستوى المعيشي للمواطن، والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واشارت المقدمة الى ان الميزانية العامة للدولة عن البرنامج المالي المعتمد للدولة للسنة المالية 2026/2025، تشمل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية على جميع الإيرادات العامة المقدر تحصيلها وجميع المصروفات العامة المقدر انفاقها خلال السنة المالية المذكورة، حيث ترصد كل الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على المالية العامة.

وقامت شؤون الميزانية العامة التابعة لـ «المالية» باعداد ميزانية الإدارات الحكومية على ميزانية 2026/2025 وفقا لتوجهات السياسة العامة للدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن أهم ملامح هذه الميزانية أنها أعدت طبقاً لدليل رموز وتصنيفات الميزانية الأساسية الصادرة بالتعميم رقم (4) لعام 2015، حيث تم التصنيف وفقا للمفاهيم والتعريفات المتفق عليها دوليا حسب دليل إحصاءات مالية حكومية (2001 GFS) الصادر عن صندوق النقد الدولي.

كما أعدت حسب أحكام التعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأن إعداد تقديرات ميزانية الدولة والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيف الميزانية (الأساس النقدي).

وقدرت الايرادات النفطية على أساس سعر البرميل 68 دولارا وحجم الانتاج 2.5 مليون برميل في اليوم.

وقدرت المصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة 2025/2026 بمبلغ 24.5 مليار دينار موزعة على الأبواب المدرجة، كما يقدر نقص الايراد عن المصروفات بـ 6.3 مليارات دينار، في حين قدرت الايرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية بـ 18.2 مليارا.