النفط يتراجع مع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتاً ليبلغ 77.99 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة مقابل 77.54 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس (الجمعة) وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، لكنها ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن صعّدت واشنطن الضغوط على فنزويلا وإيران العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.63 دولاراً للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 69.36 دولاراً للبرميل.

ويعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن رسوم جمركية مضادة تستهدف مجموعة واسعة من الواردات اعتباراً من الثاني من أبريل.

وذكر محللون لدى جيه. بي مورجان أن الحرب التجارية تُثير قلق المستثمرين من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مضيفين في مذكرة للعملاء أن «معنويات المستثمرين تتأثر بالمخاوف من اندلاع حرب تجارية إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية». وارتفع خام برنت 1.9 بالمئة على أساس أسبوعي، بينما زاد الخام الأميركي 1.6 بالمئة. ومنذ أن بلغا في أوائل مارس أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، ارتفع خام برنت بأكثر من سبعة بالمئة بينما انتعش خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ستة بالمئة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، وذلك بعد أيام من عقوبات أميركية استهدفت واردات الصين من إيران.

وأدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين وتسبب في تعطل تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشتر لذلك النفط. وذكرت مصادر أن شركة ريلاينس إندستريز الهندية، المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، ستوقف استيراد الخام الفنزويلي.

وسيبدأ تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بداية من أبريل.

ومن المرجح أن يواصل التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، زيادة إنتاج النفط في مايو.

اسعار السعودية

وقال متعاملون إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خاماتها للمشترين الآسيويين في مايو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار الخام القياسية هذا الشهر.

وقالت أربعة مصادر في قطاع التكرير بآسيا في استطلاع أجرته «رويترز» إن سعر البيع الرسمي لشهر مايو للخام العربي الخفيف الرئيسي قد ينخفض ​​1.80 دولار إلى دولارين للبرميل مقارنة بشهر أبريل.

ويعني ذلك أن سعر الخام العربي الخفيف لشهر مايو قد يأتي بعلاوة 1.50 دولار إلى 1.70 دولار للبرميل عن متوسط ​​أسعار خامي عمان ودبي القياسيين، بانخفاض عن 3.50 دولارات لشهر أبريل، وهو أدنى مستوى منذ تسعير فبراير.

وخفضت السعودية أسعار النفط لشهر أبريل بمقدار 40 سنتا بعد زيادتها لشهرين متتاليين، إذ قرر تحالف أوبك+ المضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي أول زيادة للإنتاج منذ عام 2022.

وذكرت مصادر لـ «رويترز» أن أوبك+، الذي تضخ دوله أكثر من 40 بالمئة من نفط العالم، سيلتزم على الأرجح بخطة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البيع الرسمية لشهر مايو لخامي السعودية الآخرين، العربي الخفيف جدا والعربي المتوسط، بمقدار 1.85 دولار على الأقل.

وتوقع اثنان من المشاركين في الاستطلاع انخفاض أسعار الخام العربي الثقيل بمقدار 1.80 دولار، مشيرين إلى أن التهديد الأميركي الأحدث بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي قد يدعم هذا النوع من الخام. وتحدد «أرامكو» السعودية أسعارها بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر السابق على أساس العائدات وأسعار المنتجات.

وفي إطار سياسة الشركة، لا يعلق مسؤولو أرامكو على عروض البيع الرسمية الشهرية للمملكة.

قال مصدران مطلعان لـ «رويترز» طلبا عدم نشر اسميهما إن محادثات استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي ــ التركي تواجه عقبات بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود.

ولم تثمر المفاوضات، التي بدأت في أواخر فبراير حتى الآن عن إنهاء خلاف مستمر منذ عامين تقريبا أوقف تدفق الخام من كردستان العراق شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الشحنات، وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات وإلا سيواجه عقوبات.

ولم ترد وزارة النفط بعد على طلبات من رويترز للتعليق على المحادثات.

وقال المصدران إن وزارة النفط أرسلت خطابا إلى السلطات الكردية اليوم الخميس تطلب فيه تعيين مستشار مستقل لتقييم تكلفة الإنتاج والنقل من كل حقل لتحديد الأسعار.

ونظرا لاستمرار مفاوضات بغداد مع شركات نفط عالمية بشأن نطاق العمل الذي ستتولى الجهة الاستشارية تنفيذه، ذكر المصدران أن ذلك أثار الشكوك بشأن التزام بغداد بالوفاء بالعقود القائمة بين الشركات وإقليم كردستان العراق.

وقال أحد المصدرين «لم يتم الاتفاق على منهج لذلك حتى الآن، وبالتالي فإن مبعث الخوف هو أن الشركات لن تعرف في مرحلة ما المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل إنتاجها، لأن الشركة الاستشارية قد تغير توقعات الدفع بالكامل».

وأعلنت رابطة صناعة النفط بكردستان (أبيكيور)‭‭‭‭ ‬‬‬‬وهي تجمع يضم ثماني شركات نفطية عاملة في كردستان العراق، في بيان شاركته مع «رويترز» أنها لن تستأنف الصادرات حتى تلتزم بغداد التزاماً راسخاً بالوفاء بالعقود القائمة وتقديم ضمانات سداد مقابل صادرات سابقة ومستقبلية.

ومن بين شركات إنتاج النفط العاملة في كردستان العراق شركة دي. إن. أو، وجينل إنرجي، وجالف كيستون بتروليوم، وشركة شاماران بتروليوم.

وترغب واشنطن في استئناف تدفق النفط عبر تركيا لأسباب منها تعزيز المعروض العالمي، وبالتالي المساعدة في خفض الأسعار. وفي الوقت نفسه، ترغب الإدارة الأميركية في وقف العلاقات المالية بين العراق وجارته إيران في إطار ضغوطها على طهران بسبب صادراتها النفطية وبرنامجها النووي.

والعراق حليف مهم للولايات المتحدة وإيران، وله دور حيوي في مساعدة طهران في دعم اقتصادها في ظل العقوبات الدولية.

وقالت مصادر لـ «رويترز» إن بغداد تخشى أن تقع في مرمى سياسة الرئيس الأميركي في الضغط على طهران.