الاحتجاجات ضد «حماس» ونتنياهو تسابق المبادرات

في ظل تزايد الضغوط الميدانية وتمدد الحراك الشعبي ضدها، تلقت حركة حماس مزيجاً من الضربات الإسرائيلية مع مقترحات ومبادرات لوقف العدوان ورسائل دعم من «محور المقاومة» المدعوم من إيران، في حين واصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحديه للشارع المنتفض ضده، واستطاع تمرير قانون تغيير تركيبة القضاة في الكنيست.

ولليوم الثاني، اندلعت احتجاجات في بيت لاهيا ومدينة غزة وخان يونس، أعرب فيها مئات الفلسطينيين عن غضبهم من قيادة «حماس» وطالبوا برحيلهم وإنهاء الحرب مع إسرائيل.

ورفع بعضهم لافتات كتب على إحداها «حماس لا تمثلنا». وسار المتظاهرون وسط الدمار وهم يرددون هتافات منها «الشعب يريد إسقاط حماس» و«حماس برا برا».

واعتبرت «حماس» أن الاحتجاجات العفوية المشروعة أمر طبيعي لا يعكس الموقف الوطني العام منها، لكنها نتيجة لضغط غير مسبوق يتعرض له شعب غزة ومحاولات الاحتلال المستمرة لإثارة الفتنة الداخلية، وصرف الانتباه عن مجازره اليومية.

وفي أقوى تعليق من معسكر الرئيس محمود عباس، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح المتحدث باسمها جمال نزال، إن «حماس كفكرة انتهت وفشلت»، مضيفاً: «حماس وإسرائيل قمعا وقتلا شعب غزة على مدار السنوات الماضية، والاحتجاجات ضد الحركة لن تتوقف وليس لدى أهل غزة ما يخسرونه».

وأوضح أن «شعب غزة يتحدث إلى العالم مباشرة، ليس لحركة فتح أي دور أو فضل»، مشيراً إلى أن «القمة العربية في القاهرة وفرت لحماس سلما للنزول من على الشجرة لكنها تواصل المكابرة».

ضغط عسكري

وفي ظل تنامي الغضب، أعلنت «حماس» استشهاد الناطق باسمها عبداللطيف القانوع فجر أمس في غارة إسرائيلية استهدفت خيمته ببلدة جباليا شمال غزة، مؤكدة أن «استهداف الاحتلال لقياداتها لن يكسر إرادتها، بل سيزيدها إصرارا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات، ودماء الشهداء ستبقى وقودا وملهما للمقاومة حتى النصر».

وأحصت وزارة الصحة مقتل 855 منذ استئناف الضربات الإسرائيلية الثلاثاء قبل الماضي، مؤكدة أن 25 قتيلاً نقلوا إلى المستشفيات أمس.

في موازاة ذلك، كشف رئيس الحركة بغزة خليل الحية عن تلقي «مجموعة من المقترحات والمبادرات لوقف العدوان»، مبيناً أن حركته تعاملت معها بـ«إيجابية ومسؤولية لإنجاز أهدافها وضمان الانسحاب الكامل من القطاع وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار».

وفي تطور لافت، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة قطاع غزة، والتي ستستمر مدة ستة أشهر، مؤكداً أن جهود مصر مستمرة لتثبيت اتفاق وقف النار وتنفيذه بمراحله الثلاث.

وأشار إلى الانخراط مع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بتفاصيل خطة غزة وسبل تنفيذها، وننتظر أن يسهم مؤتمر إعادة إعمارها في الخروج بآليات وتعهدات واضحة بعد تأييد المجتمع الدولي للخطة المصرية العربية الإسلامية.

وأفادت مصادر الاثنين الماضي بأن مصر قدمت مقترحاً عاجلاً لكل الأطراف المعنية لوقف النار يقضي بالإفراج عن 5 أسرى أحياء بينهم الجندي الإسرائيلي- الأميركي عيدان ألكسندر، مقابل هدنة 40 يوماً والعودة لمباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأوضحت المصادر المصرية أن رد «حماس» على المقترح كان «إيجابيا»، وأن القاهرة في انتظار رد الجانب الإسرائيلي.

والسبت، قالت المصادر إن إسرائيل قدمت مقترحاً لمصر لعرضه على «حماس» يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى من غزة على مرحلتين، بينهما هدنة مدة 40 يوماً.

نتنياهو وخصومه

وفي إسرائيل، احتشد آلاف الإسرائيليين لليوم التاسع في محيط الكنيست احتجاجاً على اتّهام نتنياهو للمعارضة بإثارة «الفوضى» وإقالته رئيس الشاباك رونين بار، ورفضاً لتمريره قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالكنيست، والمطالبة باستئناف مفاوضات وقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وتتزامن الاحتجاجات أيضاً مع حجب الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عُرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.

ورغم التعبئة الشعبية، أقر الكنيست أمس قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بتأييد 67 نائبا من أصل 120 في الكنيست، ومعارضة واحد فقط.

ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، من لجنة مكونة من تسعة أعضاء تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة، إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة واثنان من ممثلي الجمهور تُعيّن أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.

أما المعارضة فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، ما قد يدفع الديموقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي.

وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون نيابة عن عدة أحزاب أخرى.