لجنة «تقصي الحقائق»: مراجعة شاملة منذ عام 2015

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عدنان أبل آلية عمل اللجنة، مبيناً أن المرحلة الأولية ستركز على مراجعة جميع السحوبات التي جرت في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ عام 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات وكشف أي تجاوزات محتملة.

وقال أبل، في تصريح لـ «كونا» اليوم، إن هناك إمكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز، وتتبع كل الإجراءات اللاحقة.

وكشف عن تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور، ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة، انطلاقاً من أسس النزاهة والشفافية، داعياً الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصة.

وأوضح أن المراجعة ستشمل كل الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة وآلية اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة.

وأكد إحالة كل من يشتبه في تورطه وفق الأدلة بارتكاب غش أو تلاعب أو تدليس إلى النيابة العامة دون تأخير أيّاً كان اسمه ومسماه وتكليف قانونيي الوزارة متابعة البلاغات المقدمة وتقديم كل الأدلة والمستندات والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة.