«التلاعب بالسحوبات»: الشبكة متورطة في جرائم تزوير ورشوة وغسل الأموال

أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين على ذمة قضية «تلاعبات السحوبات»، وذلك بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام، منها التزوير في محررات رسمية، وتقديم الرشاوى لموظف عام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، وغسل الأموال، إضافة إلى جرائم أخرى ألحقوا بها أضراراً جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.

وقالت النيابة، في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي على خلفية ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة، كان يشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق «يا هلا».

وأضافت أن التحقيقات أظهرت استغلال الموظف منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يجري تحت إشراف كل الجهات الحكومية المعنية.

وذكرت أن مجموعة من المتهمين الآخرين شاركوا في هذا التلاعب، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم، موضحة أنه في خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام أمراً بتشكيل فريق تحقيق متكامل، باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن الفريق تمكّن من إصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت ستة متهمين، فضلاً عن ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، مع تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم للكويت لاستكمال التحقيقات.

وأوضحت أن عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، شهدت ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، وأساور وعقود ذهبية وساعات وأقلام فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه في ارتباطها بالجرائم المرتكبة، كما تم ضبط مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بسحوبات «يا هلا»، بالإضافة إلى سحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى.

وفي تفاصيل الخبر:

أمرت النيابة العامة بحجز مواطن و5 مقيمين بعد تحقيقات مكثّفة كُشف خلالها عن تورطهم في جرائم خطيرة هزّت الرأي العام، منها التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم الرشاوى لموظف عام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة وغسل الأموال، إضافة إلى جرائم أخرى ألحقوا بها أضراراً جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.

وقالت النيابة العامة، في بيان اليوم، إن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله أخيراً عبر مواقع التواصل بشأن تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة، يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق «يا هلا».

وأضافت: وأظهرت التحقيقات أن الموظف استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يجري بإشراف كل الجهات الحكومية المعنية، وشارك في هذا التلاعب عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم.

وتابعت: وفي خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل، الذي باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتمكّن الفريق من إصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت 6 متهمين، إضافة إلى إصدار 3 أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فرّوا إلى خارج البلاد، وتم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات.

وقالت النيابة العامة، إنه خلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، شملت أساور وعقوداً ذهبية وساعات وأقلاماً فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه في ارتباطها بالجرائم المرتكبة.

كما تم ضبط مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق «يا هلا»، إضافة إلى سحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى، ومع الأدلة الدامغة التي تم جمعها، بدأت النيابة العامة في استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة، بالتنسيق المسبق فيما بينهم.

ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة... منها أساور وعقود ذهبية وساعات

وأضافت: وقد تمت مواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوافرة، واعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق، ولضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية، أصدرت النيابة العامة أوامرها بالتحفظ على كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية، والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، كما طلبت من شركات الصرافة تزويدها بكشوف تفصيلية عن تعاملاتهم المالية.

وبينت أنه تم إرسال أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، قسم مكافحة جرائم الحاسوب، لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها. وتواصل النيابة العامة إجراءاتها بشكل متسارع، حيث تم طلب الموظفين المختصين من الجهات الحكومية المختلفة لسؤالهم حول كل أبعاد هذه الواقعة. كما تم طلب تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون أثناء التحقيقات، مما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين آخرين.

وأشارت إلى أن هذه القضية الضخمة التي هزّت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية معقدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تواصل التحقيقات بكل حزم ودقّة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء.