6 أهداف لـ «الدَّين العام»
• إتاحة خيارات مالية للدولة
• تطوير أسواق المال المحلية
• تمويل المشاريع التنموية الكبرى
• تحفيز الاقتصاد المحلي
• تعزيز التصنيف الائتماني السيادي
• الحفاظ على سيولة الاحتياطيات
• المرسوم حدد سقف الدَّين العام بـ 30 مليار دينار مع جواز إصدار أدوات مالية بآجال 50 سنة
في إطار قانوني طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، صدر المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 أمس بشأن التمويل والسيولة، محدداً سقف الدَّين العام بـ 30 مليار دينار كحد أقصى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، في وقت يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به.
وصرحت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م. نورة الفصام بأن هذا القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، وهو ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة، موضحة أن القانون يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035.نورة الفصام:
• القانون يضمن استدامة المالية العامة ويعزز الاستقرار المالي
• يدعم عجلة التنمية الاقتصادية لمواكبة رؤية الكويت 2035
• يبني اقتصاداً أكثر تنوعاً واستدامة ويخدم الوطن والمواطنين
وأكدت الفصام أن القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
من جانبه، قال مدير إدارة الدين العام في «المالية» فيصل فهد المزيني إن أبرز أهداف المرسوم تتمثل بالتالي:
• إتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة.
• تطوير أسواق المال المحلية عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، مما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، مما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض.
• المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، مما يدفع بعجلة التنمية.
• تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي.
• تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.
• الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية مما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية.
وعن أهمية القانون في السياق الاقتصادي العالمي والمحلي، أكد المزيني أن «هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي، ويمنح الحكومة أدوات مالية جديدة لإدارة المالية العامة بكفاءة».
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام، يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.
