الشملان: تنوع أعمال «بيت التمويل» سبب نموه المستدام

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن النمو المالي المستدام لمجموعة بيت التمويل، المتجذر في دوافع اقتصادية حقيقية، ناشئ من تنوّع أنشطته ومنتجاته وخدماته المبتكرة، مضيفاً أن الموقع الاستراتيجي للمجموعة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية يمثّل عاملاً قوياً لتحقيق تدفقات أرباح عالية، إضافة إلى أن سياسة التكامل والتنسيق في العمل بين وحدات المجموعة تعظّم من فرص الاستفادة من أداء هذه الأسواق، حيث تعمل المجموعة في عدة دول، أبرزها الكويت والبحرين وبريطانيا ومصر والسعودية والمانيا وتركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أداءً مالياً قوياً عن السنة المالية 2024، إذ سجل صافي أرباح قياسية بلغت 601.8 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي. كما بلغ صافي إيرادات التمويل حوالي 1.15 مليار، بنمو 18.7 بالمئة تقريباً، بينما زاد إجمالي إيرادات التشغيل عن 1.6 مليارات، بنمو 11.6 بالمئة، وبلغ صافي إيرادات التشغيل أكثر من مليار دولار، بنمو 9 بالمئة. هذا وقد تصدر بيت التمويل الكويتي كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تبلغ حاليا أكثر من 13 مليار دينار.

نجاح البنك في الابتكار الرقمي يمكن قياسه من خلال مدى تأثير خدماته وزيادة حصته السوقية والقيمة الموفَّرة لعملائه

تشريعات اقتصادية إيجابية

وعلى صعيد آخر، أوضح الشملان في مقابلة مع مجلة ذي بانكر العالمية، أن مما لا شك فيه أن التطورات الإيجابية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من شأنه تحريك عجلة التطور المالي والدفع قُدماً بتوسعة محفظة التمويل وزيادة عائدها، كما أن التأثير الإيجابي لحركة أسعار الخصم من شأنه تشجيع حركة التمويل.

وأكد الشملان أن التطورات الإيجابية في التشريعات الاقتصادية بالكويت تسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن يؤثر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المصرفي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، حيث يمهد القانون، الذي يسمح للحكومة بجمع 30 مليار دينار من إصدارات أدوات الدين على مدى 50 عاما، الطريق للحكومة لبدء إصدارات الدين من أسواق المال المحلية والعالمية، مبينا أن ذلك سيرفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة من خلال الإنفاق على البنية التحتية والإنشائية والمشاريع ذات القيمة المضافة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية ويرفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها وتطوير حركة الاقتصاد بشكل عام.

قانون التمويل العقاري

ورغم أن تفاصيل قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لم تعلن رسمياً، فإن الشملان أكد خلال المقابلة أهميته كونه يخلق أدوات تمويلية إضافية تسهم في حل مسألة السيولة، خصوصا أنه، حسبما تم الإعلان عنه، سيكون مصحوبا بحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تسهم في حل أزمة السكن الخاص، مثل قانون المطور العقاري.

وأضاف: «عند إقراره، سيؤثر قانون التمويل العقاري الجديد إيجاباً على القطاع المصرفي بشكل عام».

بنك تم الرقمي

من ناحية أخرى، أشار الشملان إلى أن بيت التمويل يوظف ويتبنى أحدث أدوات التكنولوجيا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتبسيط العمليات المساندة، مُستخدماً تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات أعمال مدروسة. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ من بيت التمويل بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة في سبيل الوصول إلى تحول رقمي شامل.

وأضاف: يعتبر بنك «تم» الرقمي أحد الخدمات المتطورة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي، عدا عن كونه أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت. ومن خلال رؤيته واستراتيجيته، يتجاوز بنك «تم» مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال دمج ميزات تشبه تلك الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمنح العملاء الشعور بمزيد من التواصل والتفاعل.

وأشار إلى أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي يمكن قياسه من خلال مدى تأثير خدماته وزيادة حصته السوقية والقيمة التي يوفرها لعملائه، مضيفاً: «بفضل بنيتنا التحتية التكنولوجية المتطورة قادرون على النمو والتوسع، سواءً داخل السوق الكويتي أو في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها المجموعة».

الشملان: نسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي لإصدارات الصكوك في تزايد مستمر

بيت التمويل الكويتي - مصر

وقال الشملان إن السوق المصري يوفر العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية وهياكل الاستثمار، ومع ذلك ما زال السوق بحاجة إلى تطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكل القطاعات، سواء الأفراد أو الشركات وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعمل عليه بيت التمويل الكويتي من خلال تلبية الطلب على الحلول المصرفية والتمويلية الإسلامية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين تجربة العملاء، مبينا أن وجود بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، في السوق المصري يشكّل قيمةً مضافةً للعملاء وللقطاع المصرفي ككل.

الصكوك الخضراء

وفي معرض تعليقه على الصكوك الخضراء، قال الشملان إن مفهوم الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبح على نحو بارز جزءاً من عمليات بيت التمويل الكويتي، مضيفاً أن البنك بات يقوم بدمج معايير (ESG) في استراتيجياته الرئيسية وعملية اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن الصكوك الخضراء تشكّل مستقبل التمويل الإسلامي، في ظل إقبال كبير من المصدرين على التعامل بها، من خلال التداول والاستثمار في الأسواق المالية الرئيسية في العالم، ويستهدف بيت التمويل الكويتي المشاركة بفاعلية فى تنمية سوق الصكوك الخضراء مقابل الصكوك التقليدية، من خلال تحفيز المصدرين للصكوك، حيث يعتبر قرارهم أساسياً في تحديد نوعية الصكوك، وعلى الشركات أو الحكومات العمل على اعتماد الصكوك الخضراء منتجاً تمويلياً رئيسياً لديهم.

وأضاف: «نظراً لريادة وتميز أداء بيت التمويل في مجال الصكوك، فقد شارك وأدار ورتب العديد من الاصدارات، من خلال الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل، (شركة بيتك كابيتال)، جاءت نسبة منها ضمن الصكوك الخضراء، مما يعني أن الهدف يتم تحقيقه بوتيرة جيدة، وأن نسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي لإصدارات الصكوك في تزايد مستمر».