الخرافي رئيساً للبورصة: أدوات ومنتجات مالية جديدة في الربع الثاني

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جمعيتها العامة العادية لعام 2024 اليوم، برئاسة حمد مشاري الحميضي، حيث تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 82 فلساً لكل سهم بمبلغ 16.4 مليون دينار، بحيث تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 14 أبريل 2025 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 17 منه.

وشهد الاجتماع اعتماد كل بنوده التي كان من بينها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين، وكذلك تعيين شيخة عدنان الفليج من مكتب «إرنست ويونغ» - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تجربة خصخصة بورصة الكويت أثبتت أن الرؤية الواضحة والإدارة المهنية قادرة على إحداث تحوّلٍ فعليٍ في بنية الأسواق المالية

على صعيدٍ آخر، انتخبت الجمعية العامة لبورصة الكويت أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ولمدة 3 سنوات قادمة (2025 - 2027)، وقد أسفرت النتائج عن انتخاب كل من بدر ناصر الخرافي، بدر عبدالله الكندري، طلال جاسم البحر، خالد وليد الفلاح، جاسم حسن زينل، يوسف فيصل المناعي (أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين)، ورائد جواد بوخمسين ودلال جعفر بهبهاني (عضوي مجلس إدارة مستقلين).

رئيس جديد

وفي السياق، أعلنت شركة البورصة قرار المجلس بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة، ليكون بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة لمدة السنوات الثلاث القادمة من 2025 - 2027. كما تم اختيار بدر عبدالله الكندري نائباً للرئيس للفترة نفسها.

وأعرب مجلس الإدارة عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة السابق حمد الحميضي، الذي كان أول رئيس للبورصة بعد اكتمال المرحلة الأولى من خصخصتها. وأشاد المجلس بدوره القيادي البارز وجهوده في تحويل بورصة الكويت إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وقصة نجاح في المشهد المالي للدولة. فقد شهدت فترة رئاسته محطات مفصلية، كان أبرزها النجاح الكبير لعملية الاكتتاب العام الذي تجاوزت نسبة تغطيته 850 بالمئة، متبوعاً بإدراج البورصة في السوق الأول.

ويُعد بدر الخرافي من القيادات البارزة في الكويت، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاعات المالية والمصرفية والصناعية وقطاع الاتصالات. ومنذ خصخصة بورصة الكويت عام 2019، كان عضواً في مجلس إدارتها، كما ترأس لجنتها التنفيذية وشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، مما أتاح له دوراً محورياً في صياغة استراتيجياتها وتعزيز حوكمتها.

الخرافي: أطمح إلى تسريع عجلة تطوير المنتجات والخدمات والأدوات المالية الحديثة بما يخدم مصلحة السوق ويحقق القيمة المضافة لجميع المتعاملين فيه

وتجسّد رئاسته لمجلس الإدارة بداية مرحلة جديدة تتميز بالرؤية الطموحة والمستقبلية، حيث يقود الشركة نحو مزيد من التطور والابتكار، مع التركيز على تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

وأكد الخرافي عزم البورصة إطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال: «نستعد في الربع الثاني من هذا العام لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ومنصة تداول الدخل الثابت، التي ستشمل السندات والصكوك، إلى جانب تطبيق منظومة الوسيط المركزي، والتي ستمكن سوق المال الكويتي لاحقاً من طرح المشتقات المالية. هذه المبادرات ستعزز من عمق السوق وتوفر فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين».

وتعليقاً على قرار مجلس الإدارة باختياره رئيساً للمجلس، قال الخرافي: «أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على تزكيتي لتولي رئاسة مجلس إدارة شركة بورصة الكويت في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها، والتي تتطلب السعي نحو تحقيق تطلعات سوق المال وتعزيز مكانته. ولكوني قريباً من سوق المال الكويتي، فإنني أطمح إلى تسريع عجلة تطوير المنتجات والخدمات والأدوات المالية الحديثة بما يخدم مصلحة السوق ويحقق القيمة المضافة لجميع المتعاملين فيه».

وأضاف: «أود أن أعبّر عن بالغ اعتزازي بالكلمة السامية التي تفضّل بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي بعثت في نفوسنا الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لوطننا الغالي، مستبشرين بمرحلة واعدة من الإصلاح والتنمية والإنجازات المتقدمة للكويت.

وأؤكد في هذا السياق التزام بورصة الكويت الراسخ بدعم الرؤية الطموحة للدولة، التي تستوجب تضافر جهود جميع القطاعات لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع أسس استراتيجية طويلة المدى لمستقبل مزدهر ومستدام».

وقال: «لقد أثبتت تجربة خصخصة بورصة الكويت أن الرؤية الواضحة والإدارة المهنية قادرة على إحداث تحوّلٍ فعليٍ في بنية الأسواق المالية، وتعزيز مكانة سوق المال الكويتي أمام المستثمر المحلي والدولي على حد سواء، حيث تتمتع بورصة الكويت بفريق عمل ذي كفاءة عالية لتحقيق واستكمال جميع مراحل التطوير، مما يسهم في تعزيز قدرة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بمنظومة السوق المالي».

الحميضي: بورصة الكويت أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات مسجلةً انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية استراتيجياتها

وفي تعليق له على هامش «العمومية»، قال الحميضي: «رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2024، أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلةً انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية استراتيجياتها. فقد حققت البورصة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 15.08 بالمئة، مقارنة بصافي أرباح عام 2023 البالغ 15.8 مليونا، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها».

كما أشار الحميضي إلى الأداء الاستثنائي الذي حققته بورصة الكويت خلال العام، حيث ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليوناً، أي بزيادة 22.59 بالمئة تقريباً من 18.27 مليوناً. كما بلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 126.15 مليوناً، أي بزيادة 6.11 بالمئة، مقارنة بإجمالي موجوداتها لعام 2023 والبالغ 118.89 مليوناً، وارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 64.23 مليوناً إلى 67.55 مليوناً، أي بزيادة 5.17 بالمئة. ذلك وارتفعت الإيرادات التشغيلية من 30.68 مليوناً إلى 36.31 مليوناً، أي بزيادة 18.36 بالمئة، بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15.08 بالمئة من 78.68 فلساً إلى 90.55 فلساً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

محطة فارقة

وأضاف الحميضي: «كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور 10 أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية ساهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وتمضي الشركة قدماً في تطوير السوق، وتعزيز الاستدامة، وتأكيد دورها كمكوّن أساسي في منظومة الكويت الاقتصادية، استناداً لاستراتيجيةٍ راسخةٍ طويلة الأمد، لتسهم بشكلٍ ملموس في تحقيق رؤية الدولة الاقتصادية الأوسع، باعتبارها بوابة الاقتصاد الكويتي والفرص الواعدة التي يتيحها».

كما أعرب الحميضي عن بالغ الامتنان والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، على جهوده الثابتة لضمان استقرار وازدهار دولة الكويت والاقتصاد الوطني.

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي بأن سوق المال الكويتي سجَّل زيادات ملحوظة خلال عام 2024، حيث قفز حجم التداول بنسبة 73.08 بالمئة، ليصل إلى 68.48 مليار سهم، مقارنة بـ 39.57 مليار سهم عام 2023. وواكبت قيمة التداولات هذا النمو، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 42.85 بالمئة من 10.38 مليارات إلى 14.83 ملياراً. كما بلغت القيمة السوقية 43.58 ملياراً بنهاية العام، محققةً نمواً بنسبة 8.24 بالمئة، مقارنةً بعام 2023 الذي سجلت فيه 40.26 ملياراً.

كما أشار العصيمي إلى ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي، الذي ارتفع بنسبة 84 بالمئة في عام 2024، ليصل إلى 4.6 مليارات، في حين شكّلت تداولات المستثمر المؤسسي 61 بالمئة من إجمالي قيمة التداول عام 2024، مما يعكس الدور المحوري للمؤسسات الاستثمارية في تعزيز سيولة السوق واستقراره.

العصيمي: نمو قيمة تعاملات البورصة %42.85 إلى 14.83 مليار دينار

وأضاف: «في إطار جهودها المستمرة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، نجحت بورصة الكويت في إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ضمن السوق «الأول». ومع هذا الإدراج، وترقية شركتين من السوق «الرئيسي» إلى السوق «الأول»، ارتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذا السوق من 31 شركة عام 2023 إلى 34 عام 2024، وزادت قيمته السوقية بنسبة 11.02 بالمئة، من 31.82 ملياراً إلى 35.33 ملياراً.

وشهد السوق «الأول» تداول 29.31 مليار سهم بقيمة 9.78 مليارات، عبر 1.96 مليون صفقة، ما يمثل 65.93 بالمئة من إجمالي قيمة التداول و42.79 بالمئة من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي لنشاط السوق وجاذبيته للمستثمرين. وقد بلغت ملكية المستثمر الأجنبي حوالي 5.3 مليارات دينار، أي نحو 14.9 بالمئة من قيمته السوقية».

وبلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 8.25 مليارات، مع إجمالي 109 شركات مدرجة. وسجل السوق تداول أكثر من 39.13 مليار سهم بقيمة تقارب 5.05 مليارات، عبر 1.95 مليون صفقة، ما يمثّل 34.05 بالمئة من إجمالي القيمة المتداولة و57.14 بالمئة من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يبرز دوره المحوري في دعم السيولة وتعزيز الفرص الاستثمارية. وارتفع مؤشر السوق «الرئيسي» بنسبة 24.01 بالمئة، وارتفع مؤشر «رئيسي 50» بنسبة 24.04 بالمئة.

وقد أشاد العصيمي بجهود بورصة الكويت المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق، حيث واصلت تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال عام 2024، واستمرت في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التي انطلقت في العام السابق، بهدف ضمان توافق متطلبات منظومة الوسيط المركزي. كما تضمنت هذه الجهود التأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على التعامل مع عمليات التسوية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، استعداداً لتأهيلها للحصول على العضوية في المنظومة.

وأكد العصيمي التزام بورصة الكويت بتوسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز كفاءة السوق، وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على الشفافية، والحوكمة، وزيادة مستويات السيولة، ركائز استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة، وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية.