تركيا تستعيد أجواء «احتجاجات غيزي»

تستعيد تركيا أجواء «احتجاجات غيزي» عام 2013، التي انتهت بقمع أمني شديد، مع اتساع الاحتجاجات ضد اعتقال القيادي المعارض البارز من حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي المحتمل، أكرم إمام أوغلو. وفي خطوة يرجح أن تؤجج التوتر، أمر قاضٍ تركي في محكمة بإسطنبول، أمس، بسجن أوغلو الى حين محاكمته بتهمة «الفساد»، رافضاً حبسه بتهمة الإرهاب.

وتعليقاً على قرار سجنه الذي قد يقود الى عزله من منصبه، توعّد إمام أوغلو (54 عاماً)، الذي يشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول، بمحاسبة جميع الذين يديرون عملية احتجازه، وأضاف: «لن أخضع، والأمور ستكون على ما يرام». وقال رئيس بلدية العاصمة أنقرة، الذي ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري، إن قرار سجن إمام أوغلو وصمة عار على النظام القضائي. وجدد «الشعب الجمهوري» إدانته لما أسماه بـ «انقلاب سياسي»، تزامناً مع إجراء الحزب العلماني الذي أسسه كمال أتاتورك انتخابات شعبية رمزية، الى جانب انتخابات حزبية تمهيدية لاختيار إمام أوغلو مرشحا رئاسياً في انتخابات 2028 الرئاسية.

وتحولت التظاهرات الليلية أمام مقر بلدية إسطنبول الى حدث يومي منذ توقيف إمام أوغلو الأربعاء وتوجيه 7 اتهامات له، هي قيادة وانتماء لتنظيم إجرامي، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول غير القانوني على بيانات شخصية، والتلاعب بالمناقصات، ومساعدة تنظيم إرهابي.

وخلال تظاهرات ليل السبت ـ الأحد، التي بدت أضخم من سابقاتها، رفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها «الدكتاتوريون جبناء» و«حزب العدالة والتنمية، لن تسكتنا». وحمل متظاهرون يافعون لافتات كُتب عليها «نحن أبناء اللصوص الذين كبروا»، ساخرين من التعبير الذي استخدمه أردوغان عام 2013 عندما كان رئيساً للوزراء، لوصف المتظاهرين.

ودان أردوغان الاحتجاجات، متعهداً بعدم الخضوع لـ «إرهاب الشارع»، فيما أعرب فرع إسطنبول في حزب «المساواة وديموقراطية الشعوب» (ديم) المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، عن دعمه للمحتجين.

ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، مما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد. وأمس الأول، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أنه تم توقيف نحو 343 شخصاً بعد الاحتجاجات، متوعداً بأنه «لن يتمّ التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز».

وفي 2013، بدأت احتجاجات غيزي في إسطنبول، اعتراضاً على خطط حكومية لإزالة متنزه غيزي وتحويله إلى مركز تجاري، لكنّها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد سياسات أردوغان.

وشهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال الآلاف. وتوسعت التظاهرات مطالبة بالديموقراطية وحرية التعبير، بينما اتهم أردوغان المحتجين بأنهم مدعومون من قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار تركيا. وانتهت الاحتجاجات بقمع أمني شديد، مما عزز قمع المعارضة، وشدد سيطرة الحكومة على الإعلام والمجتمع المدني.

ويواجه إمام أوغلو احتمال إقالته من منصبه وتعيين وصيّ بدلا منه، بسبب اتهامه بدعم الإرهاب، أو تنظيم انتخابات بلدية جديدة، كما يواجه احتمال حرمانه من حقه في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب قضية أخرى مرتبطة بسحب شهادته الجامعية. وتنتهي ولاية أردوغان الثانية في 2028. وينص الدستور التركي على ولايتين رئاسيتين كحد أقصى، لكن هناك جدلا حول ما إذا كنت ولايته الأولى (2014 - 2019) تُحسب بعد أن عدّل الدستور في 2017 للتحول إلى نظام رئاسي. وقانونياً يحق لأردوغان (71 عاماً) الترشح في حال دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة.