الأمم المتحدة تسرق أميركا في نيويورك

أعرب الرئيس ترامب عن أسفه لمعاهدة قناة بنما لعام 1977، التي تخلت عن أراضٍ أميركية استراتيجية. ومع ذلك، قد تكون أسوأ صفقة عقارية قامت بها الحكومة الفدرالية على الإطلاق تتعلق بأرض تقع أمام منزل السيد ترامب.

واتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 منحت الأمم المتحدة مساحة تبلغ 18 فداناً معفاة من الضرائب، وتتمتع بوضع شبه خارج الإقليم، تطل على نهر إيست في وسط مانهاتن. ويقع برج ترامب العالمي مباشرة عبر الجادة الأولى.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت استضافة الأمم المتحدة التي أُنشئت حديثاً بعد الحرب العالمية الثانية، وسط موجة من التفاؤل بشأن قدرة المنظمة على منع الحروب المستقبلية.

وتَبرَّع جون د. روكفلر الابن بالأرض، وبُنِي المقر بقرض بدون فوائد من واشنطن، والذي يعادل 861 مليون دولار بقيمة اليوم.

ومنحت اتفاقية عام 1947 الأمم المتحدة وضع الإعفاء الضريبي على بعض من أغلى العقارات في العالم، وألزمت الولايات المتحدة بقبول الدكتاتوريين والإرهابيين على أراضيها. في المقابل، حصلت الولايات المتحدة على شرف استضافة المنظمة وضمانات بأن الأمم المتحدة لن تقع تحت النفوذ السوفياتي. لكن الحرب الباردة انتهت، ولم تصبح الأمم المتحدة القوة العظمى العالمية التي تخيلها الجيل المؤسس. إذا كان لايزال هناك جاذبية أرستقراطية لاستضافة المقر، فهي ليست كما كانت قبل 78 عاماً.

تُظهر لغة الاتفاقية مدى انحياز الصفقة، ففي حين اعترفت المعاهدة بسيادة الولايات المتحدة على الإقليم، أصرت على أن «منطقة المقر» كانت «تحت سيطرة وسلطة» الأمم المتحدة و«لا تنتهك» من قبل المسؤولين الأميركيين.

وتنص المادة 23 من الاتفاقية على أنه «لا يجوز نقل مقر الأمم المتحدة من منطقة المقر إلا إذا قررت الأمم المتحدة ذلك». يقول البعض إن هذا يعني أن الولايات المتحدة لا يمكنها طرد الأمم المتحدة.

لكن الاتفاقية هي معاهدة، والقانون الدولي ينص على أن المعاهدة، ما لم يُنَص على خلاف ذلك، تستمر حتى ينسحب أحد الأطراف منها. وإذا ألغت الولايات المتحدة المعاهدة، فإن الترتيب بأكمله يختفي. لا يوجد في نص المعاهدة ما يمنع مثل هذا الانسحاب. في الواقع، لم تظهر فكرة الاتفاقية غير القابلة للإلغاء على الإطلاق في المفاوضات. ولم يقل الكونغرس، الذي كان بحاجة إلى الموافقة على الاتفاقية عند تمرير القانون، أي شيء عن كونها تنازلاً أبدياً.

وفي القانون الأميركي، الالتزامات الوحيدة ذات الدوام الحقيقي هي تلك الموجودة في الدستور. حتى بالنسبة لتلك، هناك عملية تعديل. مع العلم أنه تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة من خلال تشريع عادي- وليس من الواضح كيف يمكن أن تكون غير قابلة للتغيير من قبل الحكومات المنتخبة ديموقراطياً اللاحقة.

والحجة المتكررة ضد فك ارتباط الولايات المتحدة من الأمم المتحدة هي أن المنظمة ستقع تحت سيطرة الصين. وهذه ليست مشكلة مع اتفاقية المقر. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الآلاف من موظفي الأمم المتحدة سيكونون على استعداد للانتقال إلى بكين.

يقول السيد ترامب إنه يريد استعادة قناة بنما، لكن تيرتل باي أقرب. بينما تراجع إدارته علاقة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا ينبغي أن تفلت اتفاقية المقر من التدقيق. وقد لا يزال هناك سبب لاستضافة الأمم المتحدة، ولكن ليس بالضرورة بنفس شروط عام 1947. إذا كان السيد ترامب مستعداً لاستخدام إلغاء الاتفاقية كوسيلة ضغط، فيمكنه الحصول على صفقة أفضل بكثير لكل من نيويورك والولايات المتحدة.

*يوجين كونتوروفيتش باحث أول في مؤسسة هيريتيغ، وأستاذ في كلية القانون بجامعة جورج ميسون سكاليا.