صواريخ بدائية تهدد باستئناف «حرب لبنان»

مع استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، تسبب إطلاق صواريخ من لبنان عبر الحدود، أمس، في قصف إسرائيلي واسع لعشرات القرى في جنوب لبنان، مما يعرّض الهدنة المستمرة منذ نوفمبر الماضي لخطر الانهيار، ويزيد الضغوط الأميركية والإسرائيلية على حكومة بيروت للتحرك بحزم أكبر ضد «حزب الله» والدخول في مفاوضات مع تل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ثلاثة صواريخ أُطلقت من منطقة لبنانية باتجاه مستعمرة المطلة، ووصفت قيادة الجيش اللبناني منصات إطلاق القذائف الصاروخية، بأنها «بدائية الصنع»، الأمر الذي طرح تساؤلات حول مطلقيها، بعد أن نفى «حزب الله» مسؤوليته عما جرى في الجنوب، وأنه حريص على وقف إطلاق النار، ويقف خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه قصف ما قال إنه «عشرات الأهداف الإرهابية» للحزب في جنوب لبنان رداً على الصواريخ. وقُتلت امرأة لبنانية وطفلة وجُرح ثلاثة أشخاص على الأقل في قصف استهدف وسط بلدة تولين.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن حكومة بيروت تتحمل مسؤولية الصواريخ التي خرجت من أراضيها، ملوّحاً بقصف العاصمة اللبنانية، في حين بعثت إسرائيل برسائل أنها مصرّة على مواصلة العمليات العسكرية إلى حين القضاء على «حزب الله» وإنهاء كل قدراته العسكرية في الجنوب.

واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «ما حصل يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان، وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».

وأبلغ رئيس الوزراء نواف سلام وزير الدفاع ميشال منسى «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي مَن يمتلك قرار الحرب والسلم».

وجاء التصعيد مع تصاعد المطالب السياسية في لبنان بنزع سلاح «حزب الله»، وسط حديث عن انشقاقات داخله حول سبل التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار.

كما جاء في ظل تكاثر الضغوط على لبنان للدخول في مفاوضات مع إسرائيل، خصوصاً بعد سلسلة مواقف أميركية أشارت إلى ضرورة رفع مستوى تمثيل لبنان في هذه المفاوضات للوصول إلى تفاهمات بشأن ترسيم الحدود، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

ولا تزال بيروت ترفض الانتقال بالمفاوضات إلى مستوى جديد، وقد أبلغت واشنطن أنها مستعدة فقط لتشكيل لجنة تقنية عسكرية قد تضم مدنيين للتفاوض حول تثبيت الحدود والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الأسرى، كما أنها متمسكة بالقرار الأممي 1701 وباتفاقية الهدنة وترسيم الحدود وفق ما هو منصوص عليه فيها.

وفي تفاصيل الخبر:

مع استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، وتصاعد المطالب السياسية في لبنان بنزع سلاح «حزب الله»، وسط حديث عن انشقاقات داخل الحزب حول سبل التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار، تسبب إطلاق صواريخ من لبنان عبر الحدود، هو الثاني من نوعه منذ سريان الاتفاق في نوفمبر، في قصف إسرائيلي واسع لعشرات القرى في جنوب لبنان، مما يزيد الضغوط الأميركية والإسرائيلية على الحكومة اللبنانية للتحرك بحزم أكبر ضد حزب الله والدخول في مفاوضات مع تل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من منطقة لبنانية على بعد نحو ستة كيلومترات شمال الحدود باتجاه مستعمرة المطلة.

ووصفت قيادة الجيش اللبناني منصات إطلاق الصواريخ، التي عثرت عليها في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، بأنها «بدائية الصنع»، الأمر الذي طرح تساؤلات حول مطلقيها.

وقال حزب الله، في بيان له اليوم، إنه غير معني بما جرى في الجنوب، وإنه حريص على وقف إطلاق النار، وهو خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد، في وقت تحدثت تقارير عن وقوف قيادات عسكرية في حزب الله، رافضة للتهدئة ومعارضة للأمين العام الجديد نعيم قاسم، وراء القصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه قصف ما قال إنه «عشرات الأهداف الإرهابية» لحزب الله في جنوب لبنان رداً على الصواريخ. وقتلت امرأة لبنانية وطفلة وجرح ثلاثة أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف وسط بلدة تولين من أصل 4 غارات على القرية ومنطقة بصليا المجاورة. وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة كثيفة باتجاه أطراف بلدتي حولا ومركبا، كما استهدفت مناطق في جبل الريحان.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الصواريخ التي خرجت من أراضيها، وشدد على أنه «لن نسمح بتكرار إطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل. لقد وعدنا بتوفير الأمن لبلدات الجليل وهذا ما سيحدث بالضبط»، وأضاف: «المطلة مقابل بيروت والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها»، في تهديد بقصف العاصمة اللبنانية.

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، معتبراً أن «ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان، وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».

ودعا عون «القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، لاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر 2024، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق أو تسيّب يمكن أن يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة»، وطلب من قائد الجيش «اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل».

من ناحيته، حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.

وأجرى سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مشدداً على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم».

كما أجرى سلام اتصالاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالباً الأمم المتحدة بـ «مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال من خرق للقرار الدولي 1701، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في تشرين الماضي، ويلتزم به لبنان».

وكان سلام، قال أمس في حديث لقناة العربية إن «صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار شعب جيش مقاومة أصبح من الماضي».

بدوره، قال وزير الخارجية يوسف رجي: «نبذل كل الجهود الدبلوماسية مع أصدقاء لبنان العرب والأجانب لوقف تصعيد إسرائيل»، لافتا إلى أنه «لا نسعى إلى التصعيد، ونعمل لدفع إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان»، فيما حذرت قوات اليونيفيل من تداعيات خطيرة على المنطقة.