غزة... تصدير أزمة أم تمرير مخطط؟
تبدأ الحرب على غزة في فصلها الثاني من جديد، لم يكن لدينا متسع من الوقت لنسيانها حتى تخترق هدوء الليل الحذر وروحانيات شهر رمضان المبارك بضوء أخضر من أميركا، لتبدأ بأحزمة نارية ضخمة بسرب من الطائرات خلّفت في الليلة الأولى حتى ساعات الصباح نحو 350 شهيداً، في اختراق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي ظل التغيرات الجديدة في حكومة نتنياهو بإقرار إقالة رئيس «الشاباك»، رونين بار، أشعل فتيل الانقسام داخل إسرائيل، حيث وصف محللون ومراقبون هذه الخطوة بأنها تدمّر إسرائيل داخلياً، وتزيد الضغط الشعبي الرافض لسياسة نتنياهو، التي تنذر بقرب خطوة الحرب الأهلية.
فما كان منه إلّا تصدير الأزمة بافتعال خرق لاتفاق وقف النار على قطاع غزة، بذريعة مطالبة حركة حماس بالتعديل على مقترح ويتكوف الذي يحمل عنوان «إطار عمل لتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والذي يمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لـ 50 يوماً مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، على أن يضمن الوسطاء التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار خلال هذه الفترة».
خطوة الاعتراض وطلب التغيير كانت ذريعة نتنياهو وأميركا لتشديد الضغط على «حماس» لقبول شروط المقترح، هذا المعلن عن عودة الحرب، ولكن في خفايا وأروقة البيت الأبيض، لعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رأى في عودة الحرب إمكانية لتمرير مخطط التهجير، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بصدد تهجير السكان من شمال غزة إلى جنوبها.
هذا ما يترجمه تواصل مسؤولين أميركيين مع حكومات من شرق إفريقيا لمناقشة نقل النازحين الفلسطينيين من غزة إلى الصومال، التي كان رد وزير الخارجية عبدالرحمن ضاهر آدان، بأن «أرض الصومال» التي تعتبر (دولة بحكم الواقع) لا تستبعد استيعاب سكان القطاع.
هل هذه الحرب لتحرير أسرى الاحتلال، أم لتصدير أزمته الداخلية، أم لتمرير مخطط التهجير؟... أسئلة تتضح إجابتها مع مرور الأيام وربما الساعات القادمة.
* صحافية من غزة
