مرافعة: قوانين الأسرة!

التصور الذي أعلنه وزير العدل، المستشار ناصر السميط، بشأن تعديل القوانين الأسرية كقانون الأحوال الشخصية والأسرة والعنف الأسري يستحق المناقشة، نظراً لما سببته تلك التشريعات من انعكاسات على الأسرة في دولة الكويت.

مراجعة قوانين الأسرة - بعد مرور أكثر من 45 عاما على تطبيق قانون الأحوال و10 سنوات على تطبيق قانون الأسرة و3 أعوام على قانون العنف - جاء بعد بروز العديد من الآثار التي سببتها تلك القوانين على المجتمع، وتحديدا على تماسك الأسرة، لاسيما ما يخص تنظيم العلاقات الزوجية والخروج منها، وما يتخللها من آثار تتصل بحقوق الأبناء ونفقاتهم، وحقوق الآباء وما يتصل بحقوقهم في الحضانة والرؤية.

وسبق أن تناولت - في أكثر من مقام - أن قانون الأحوال الشخصية يُعد - مع الأسف - من القوانين المشجعة على الطلاق في دولة الكويت، نظرا لما تمثّله إجراءات التقاضي به من مراحل شكلية ليس من شأنها وقف طلب الطلاق أو رفضه، بل إن في أحد أحكام محكمة التمييز الكويتية، وهي في سبيلها في تمكين المرأة لحقها للطلاق للضرر، أكدت أن مجرد الشقاق بين الزوجين يعد مبررا لطلب المرأة للطلاق، وهو ما يدل على التوسّع في تمكين المرأة بحقها في الطلاق طالما كرهت الزوج وعزمت على إنهاء الحياة الزوجية.

ضبط القواعد التشريعية ومراجعتها في قانون الأحوال يستدعيان - في رأيي - اهتمام اللجان المختصة في شؤون المجتمع والأسرة، وذلك لأنّ في وضع وتفنين تلك الضوابط شؤون عملية لا يمكن أن ينفرد المشرّع بتقريرها وحده دون سماع آراء المختصين من جمعيات المحامين والنسائية والطفولة، وغيرها من الإدارات في وزارة العدل المسؤولة عن الإحصاءات والأرقام، وذلك للوصول إلى الجانب الواقعي الذي يستدعي ضبطه ومراعاته من الجانب التشريعي، حتى لا يُنعت التشريع بالقصور فيما بعد.

أما بشأن قانون التفكك الأسري، فإن الواقع العملي كشف عن إساءة تطبيق هذا القانون، الذي ابتعد عن مبتغاه، وبات أداة تستخدم لتصفية النزاعات بين أفراد الأسرة الواحدة، وهو ما زاد تفككها وقطّع أوصالها، بدلا من أن يحافظ على تماسكها، وهو ما يتعين معه الحال إلى إلغائه وضمّ قواعده المرتبطة بشأن الأسرة إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع إبعاد الأحكام التي كشف الواقع العملي عدم تناسبها مع المجتمع الكويتي، ومنها ما يتصل بسهولة تقديم الشكاوى من الأبناء ضد آبائهم، وعقد الجلسات لهذا النوع من القضايا تحت قضايا الأسرة وليس الدوائر الجزائية، وأن تراعى فيها العقوبات الصادرة.