رياح وأوتاد: 3 اقتراحات لوزارات الداخلية والعدل والشؤون

الأول: موضوع الغرامة على ارتداء النقاب أثناء قيادة السيارات، ذكَّرني بموضوع منع النقاب في كلية الطب أثناء مجلس 92، حيث وقف المجلس وقفة طيبة، وقام الأخ حمد الجوعان بصياغة القانون الذي تم بموجبه عدم منع الطالبات المنقبات من الدراسة.

وبعد سنوات، أثناء زيارتي لإحدى المناطق الصحية، قالت لي مديرة المنطقة: «أنا إحدى الطبيبات اللواتي تدخَّل المجلس من أجل إتمام دراستهن»، فالحمد لله.

كما طرح موضوع النقاب أثناء قيادة السيارات في المجالس السابقة، وأذكر أني قلت وقتها إني درست الماجستير في جلاسجو، وهي من المدن الباردة التي يكسوها الثلج في الشتاء، وكُنت أشاهد الكثير من سائقي السيارات، خصوصاً الشاحنات، يرتدون القناع (ski mask) الذي يغطِّي سائر الوجه عدا العينين من دون مشكلة، كما أن كثيراً من النساء يغطين وجوههن بالشال الأسكتلندي.

وأيضاً، بفضل الله، ثم بتعاون المجلس والحكومة، استمرت المنقبات في قيادة السيارات، حتى طرح الموضوع اليوم، وقد صدرت تصريحات رسمية أخيراً، بأن موضوع الغرامة هو قرار قديم وليس قانوناً.

كما أعلنت مصادر أنه لم تعد له حاجة بعد وجود الشرطة النسائية.

ومن المعلوم أن الغرامات لا تُفرض إلا بقانون، أو بناءً على تفويض قانوني، وإذا كانت لا حاجة إلى هذا الموضوع حالياً، فإن الأولى هو إلغاؤه، وعدم إيراده في القرار أو القانون.

الثاني: بناءً على تصريح وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، للحد من كثرة قضايا الطلاق، وهو توجُّه محمود، وقد وضعت الشريعة الغراء عدة أحكام تحدّ من الاستعجال في الطلاق، فمثلاً إذا استعجل الرجل الطلاق، فإنه يُلزم بمتعة الطلاق والنفقة حسب ثرائه، وإذا طلبت المرأة الطلاق من دون سبب، فإن عليها أن تلجأ للخلع، ولا يجوز الاكتفاء بإعادة المهر لتطلّق المرأة نفسها، وهو يشكِّل حالياً مبلغاً رمزياً بالنسبة لجميع تكاليف الزواج، وإذا اكتفى القانون بإعادة المهر فقط، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من التساهل في الطلاق.

وبناءً على ذلك اقترحت على الوزير، جزاه الله خيراً، أن تُعرض جميع التعديلات على هيئة الفتوى بوزارة الشؤون الإسلامية، لأن قانون الأحوال الشخصية بُني على أحكام الشريعة منذ إقراره في مجلس 1981.

الثالث: موضوع صالات وخيام الأفراح، الذي يتراوح بين وزارة الشؤون والمتبرعين، بسبب مشكلات واختلالات إدارية، وأخرى مالية.

أعتقد أن نقل تبعية وإدارة صالات الأفراح إلى «الشؤون» لا يحل المشكلة، لأن هذا ليس دور الوزارة، خصوصاً أن الحكومة بصدد ترشيق الإدارة الحكومية، وتقليل سيطرتها على جميع الأعمال والخدمات، لذلك فإن الحل هو إنشاء شركة حكومية يسهم فيها الذين تبرعوا بهذه الصالات مع الحكومة، على أن تُدار الشركة بأسلوب القطاع الخاص، وبأسعار معقولة، ولا شك في أن دور الحكومة بالمراقبة على أعمال الشركة أسهل وأجدى من المراقبة الفردية لكل صالة منفردة.