«الشؤون»: الانتهاء من تسكين شواغر «الإشرافية» بعد العيد

علمت «الجريدة» أن لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية، برئاسة وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، وضعت خطة زمنية، تنطلق عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، بموجبها ستكثف اللجنة اجتماعاتها ليتسنى الانتهاء، وبصورة كاملة، من تسكين جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام في جميع القطاعات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة نجحت، خلال الأشهر الخمسة الماضية، في تسكين نحو 70 في المئة من إجمالي الوظائف الشاغرة، وفق الضوابط والاشتراطات القانونية ومعايير ديوان الخدمة المدنية الخاصة باختيار أصحاب الوظائف الإشرافية، لافتة إلى أن نسبة القيادات النسائية في هذه الوظائف بلغت نحو 60 في المئة، مما يؤكد حرص قياديي الوزارة على تمكين المرأة وبلوغها مراكز صنع القرار، متوقعة أن تعقد «شؤون الموظفين» اجتماعاً اليوم لتسكين منصب أو اثنين فقط، على أن تستكمل اللجنة أعمالها وعلى نطاق واسع عقب العيد.

تسكين 70% من الشواغر... ونحو 60% من قيادات الوزارة نسائية

استقالة 5 مديرين

وبينما كشفت المصادر عن تقديم نحو 5 مديرين من مختلف قطاعات الوزارة استقالاتهم، سواء خلال الأشهر الخمسة الماضية أو بالوقت الراهن، أشارت إلى أن ثمة توجهاً لدى قياديي «الشؤون» لترقي القيادات الشابة، وإفساح المجال أمامهم لبلوغ مراكز صنع القرار، خصوصاً المتميزين منهم، الذين أثبتوا جدارة في العمل، مع الالتزام الكامل بمعايير ديوان الخدمة الصادرة بهذا الصدد.

أفراد وجهات إلى النيابة

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن فرق التفتيش الميدانية المشكلة من الوزارة رصدت، خلال الأسبوع الجاري، بعض الأفراد والجهات المجهولين، الذين يدعون إلى جمع التبرعات، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وبالمخالفة للقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.

وبينت المصادر أن ذلك يعد مخالفة جسيمة للمادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص لجمع الأموال للأغراض العامة، والتي «حظرت على الأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت حتى بغرض إنفاقها على أحد أوجه البر، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل، يحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والجهة التي ستقوم به».

وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها محاربة الدخلاء على العمل الخيري، الذين يدعون إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة غير قانونية، ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية.

5 مديرين استقالوا في الفترتين الماضية والراهنة... وخطة لترقي الشباب

225 «كشكاً» مخالفاً

وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش الميدانية أجرت، خلال الأسبوع الماضي، 480 جولة ميدانية، موزعة بواقع 450 على مساجد البلاد، و30 على مقار الجهات الخيرية المشاركة في المشروع الـ22 لجمع التبرعات، للوقوف على مدى الالتزام بضوابط واشتراطات الجمع، وهذه الجولات أسفرت عن ضبط نحو 225 «كشكاً» مخالفاً للجمع العيني، وجمع الملابس البالية المخالفة في بعض مناطق البلاد، وتم إزالتها بالتنسيق مع البلدية، خصوصاً مجهولة المصدر، التي تشكل خطرا على العمل الخيري، وتفتح الباب أمام الدخلاء وضعاف النفوس، الذين يجمعون التبرعات العينية والنقدية بطرق مخالفة، بعيدة تماماً عن أعين الوزارة.

وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 2001، الذي ألزم الجهات الخيرية بإزالة جميع وحدات جمع التبرعات غير المرخصة من قِبل الوزارة وبلدية الكويت (الأكشاك) في جميع المناطق، ومنع جمع التبرعات عن طريق «الطاولات»، سواء في المساجد أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق التجارية في كل المناطق، فضلاً عن إزالة أكشاك جمع الملابس، وقصرها داخل المقر الرئيسي للجمعية وفروعها، وإزالة جميع «الحصالات» غير المرخصة من الوزارة بكل الجمعيات التعاونية والمحال التجارية، وحظر جمع التبرعات العينية بأشكالها كافة، واقتصارها على جمع الملابس داخل المقر الرئيسي للجمعيات وفروعها.

إعلانات مخالفة لتبرعات الإفطار

قالت المصادر إن فرق التفتيش الميداني رصدت جملة إعلانات مخالفة من 5 مطاعم، تدعو إلى التبرع لتنظيم ولائم إفطار صائم، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن، وتم أيضا رصد 13 إعلاناً مخالفاً لجمعيات ومبرات خيرية، حيث تم التواصل معهم لإزالتها فوراً.

وشددت على أنه لا تهاون بحق أي مخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها في رمضان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مهيبة بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين ضرورة تحري الدقة خلال التبرع بالأموال، عبر التأكد من هويات جامعيها، وعدم الانسياق وراء الدعوات الواهية، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد.