5 مسارات للتعليم الثانوي... قريباً
• تضم «الشرعي والقانوني» و«الصحي» و«الهندسي» و«نظم المعلومات» و«الفنون»
• مواد تخصص وأخرى مشتركة بين المسارات بما يضمن تركيز الطالب على تخصصه
• اقتراحات بعدم إغفال الجانب البيئي باعتباره من المواضيع المهمة لتطور المجتمع
بينما تتجه وزارة التربية لوضع 5 مسارات مقترحة للتعليم الثانوي، تتمثل في المسار الشرعي والقانوني، والمسار الصحي، والمسار الهندسي، ومسار نظم المعلومات، ومسار الفنون والعمل المسرحي، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع مسارات التعليم الثانوي شارفت على الانتهاء من أعمالها، موضحة أنها سترفع النتائج وما توصلت إليه من توصيات بشأن المشروع الى وزير التربية سيد جلال الطبطبائي خلال أبريل المقبل.
وقالت المصادر إن الوزير الطبطبائي يولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع، حيث وجّه أعضاء اللجنة الى الاهتمام بإنجاز أعمالهم وتقديم التوصيات للبدء بالتطبيق في أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن أعضاء اللجنة متوافقون على ضرورة الإسراع في تحديد مسارات التعليم الثانوي والبدء بتطبيقه في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن تنويع مسارات التعليم الثانوي معتمد في عدد من دول المنطقة.
وأوضحت المصادر أن المشروع - في حال تطبيقه - سيعطي الطالب حرية اختيار ما يناسب ميوله من مواد دراسية، لافتة إلى أن اختيار الطالب لمسار علمي أو هندسي يضمن له أن تكون مواد مساره متوافقة مع هذا التوجه، إضافة الى وجود مواد مشتركة مثل اللغة العربية على سبيل المثال، لكنها بشكل مخفف أكثر من الطالب الذي يتخصص بالمسار الشرعي والقانوني، الذي ستكون «العربية» لديه بشكل أكثر تعمقا.
وذكرت أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير نظام التعليم بما يتناسب مع رؤية الكويت 2035 واحتياجاتها المستقبلية من خلال إتاحة فرص تعليم أوسع تلائم مجالات سوق العمل للخريجين، وتنمية مجموعة متنوعة من المهارات لديهم بما يخدم انخراطهم في العمل بشكل أكثر فاعلية.
ولفتت إلى أن بعض اقتراحات أعضاء اللجنة تتجه الى إضافة أحد مسارات التعليم الى ما سبق، ويتعلق بالجانب البيئي، لكونه من المواضيع المهمة والضرورية لتطور المجتمع وتعزيز الجوانب البيئية وتوفير الكوادر الوطنية المهيئة للعمل في الجوانب البيئية والمحافظة على البيئة.
يُذكر أن مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي مطروح للنقاش منذ عام 2008، حيث شُكّلت لجان سابقة لبحثه، إلا أن أعمالها توفقت لأسباب متعددة، ويبقى الأمل معقودا على أعضاء اللجنة الحالية للانتهاء من أعمالها وإصدار توصياتها والإعلان عنها بشكل واضح للمجتمع.