لبنان: واشنطن تضع يدها على حاكم «المركزي» لمحاصرة «حزب الله» مالياً
ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لجماعة حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد، الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويُظهر هذا أيضاً استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله» المدعوم من إيران، والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزيف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيساً للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر للحزب.
ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو 2023.
وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وبالسفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة «تمويل الإرهاب» عبر النظام المصرفي اللبناني، وإذا كانوا على استعداد لمواجهة «حزب الله».
وقال المسؤول في إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية المعتادة»، لكنه أضاف أن واشنطن توضح لبيروت توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤول لـ «رويترز» أن «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد.
هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي»، مضيفا «أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد».
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبوسليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف، الذي يترأس شركة للاستثمار، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.
وسيلعب حاكم مصرف لبنان المقبل دورا مهما في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن إجراء إصلاحات لا يزال شرطا.
واشترطت دول غربية وعربية أيضا القيام بإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأخيرة.
ووفقا للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أميركيون مع السعودية هوية الحاكم. وسيحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير «المركزي» بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب 30 عاما، في عام 2023 بفضيحة.
وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان، اعتبر سلامة خبيرا ماليا وحظي بدعم واشنطن، التي تبدي اهتماما بالغا بالمنصب نظرا لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات «إرهابية»، ومنها «حزب الله» إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة.
وأدرج لبنان العام الماضي على «القائمة الرمادية» لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.
