سورية: إعلان دستوري وشيك وتفاهم مع الدروز

تسلم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم، من اللجنة التي عيّنها لصياغة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، مسودة الإعلان الدستوري المقترحة، وتضم حسب مصادر سورية 48 مادة.

وكشفت المصادر، أن الإعلان الدستوري يجعل من الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع، ويشترط أن يكون رئيس البلاد مسلماً، وأن يكون النظام رئاسياً حيث يكون الرئيس القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ولن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء.

وبحسب مسودة الإعلان، فإن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي، مع التشديد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وينص الإعلان على أن يعين رئيس الجمهورية بقرار جمهوري، مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان، وتكون مدة المجلس سنتين على أن يضم 100 عضو، ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة.

وسيجرم الإعلان الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية، وسيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه، وأيضاً على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

الإعلان الدستوري: الفقه الإسلامي مصدر التشريع والمرحلة الانتقالية من 3 إلى 5 سنوات

وقالت المصادر، إن الإعلان سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقاً لكنه يمنع تشكيل أحزاب قبل صدورالقانون.

وأشارت المصادر إلى أن المادة الأولى تؤكد أن «الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ»، فيما تؤكد المادة الثالثة أن «اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة».

وتنص المادة الثانية على أن «الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية».

وتؤكد المادة السادسة أن «جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم»، كما تشدد المادة 11 على التزام الدولة «بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام».

وثيقة تفاهم

إلى ذلك، بعد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مماثل مع الدروز بعد توقيع اتفاق مع الأكراد، كشف أمس عن وثيقة تفاهم بين الإدارة الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء وشيخ عقل الدروز في السويداء حكمت الهجري تضمنت 10 بنود، تعد بمنزلة مبادرة لحسن النوايا بين الطرفين.

وتنص الوثيقة على تفعيل الضابطة العدلية فوراً وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين والفصائل المسلحة كافة في وزارة الدفاع، وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين فوراً وإعادة النظر بوضع جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 ديسمبر الماضي، وأولوية التوظيف للمفصولين قبل ذلك التاريخ.

كما تدعو الوثيقة الى إصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة

وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل. وتؤكد الوثيقة على اتخاذ مبنى حزب «البعث» سابقاً مقراً رئيسياً للجامعة الرسمية في السويداء، وورد أنها سلسلة من الطلبات للحكومة في دمشق وليست اتفاقاً نهائياً.

قواعد إسرائيلية

وفيما رحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالاتّفاق الذي وقّعته السلطات السورية مع «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، قالت تقارير اسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء قواعد عسكرية جديدة في سورية بعمق 65 كيلومتراً ومنع النظام الجديد من نشر أسلحة متطورة وبعيدة المدى مثل منصات إطلاق الصواريخ جنوب العاصمة دمشق. كما يستعد الجيش لإنشاء مواقع إضافية في المنطقة العازلة في الأراضي السورية.

وأشارت إلى أنه وابتداء من يوم الأحد، سيتمكن مئات السوريين من أبناء الطائفة الدرزية من الدخول والعمل في إسرائيل. واليوم، يعيش نحو 40 ألف مدني سوري في الأراضي التي تحتلها القوات الإسرائيلية (25 ألفاً في مرتفعات الجولان و15 ألفاً عند سفح جبل الشيخ) معظمهم من الدروز الذين تعهدت إسرائيل بحمايتهم إذا تعرضوا لهجوم. وقالت «القناة 12» العبرية امس إن مقاتلات إسرائيلية حلقت على علو منخفض لإبعاد رجال أمن موالين للسلطات السورية الذين حاولوا الاقتراب من الدروز.

إلى ذلك، تراجعت «رويترز» عن خبر يتوقع أن يشارك الرئيس السوري الانتقالي في قمة دولية سنوية للمانحين لسورية والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 الجاري، في زيارة ستكون الأولى له إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد عقب الإطاحة ببشار الأسد. وقالت «رويترز» إن وزير الخارجية أسعد الشيباني هو من سيمثل دمشق في المؤتمر.