إنشاء لجنة «تظلمات الجنسية»... رسمياً

أصدر مجلس الوزراء، أمس، قراراً بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، مبيناً أنها ستكون تابعة له على أن يُصدر قراراً آخر بتسمية رئيس هذه اللجنة ونائبه وأعضائها وأمانة سرها، متضمناً المكافأة المقررة لكل منهم.

وبموجب القرار ستختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سُحِبت أو أسقطت عنهم الجنسية، أو من سُحِبت منهم شهادتها، والنظر في تلك التظلمات وبحثها ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع جواز عقدها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أنه يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما نص على أن تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظام عملها، وتحدد النطاق الزمني للمواضيع الداخلة في اختصاصها، ولها الحق في مخاطبة أي جهة للحصول على البيانات اللازمة لمباشرة عملها، ويجب على الجهات معاونتها في ذلك.

وبموجب القرار، تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بأعمال أمانة سر اللجنة، وتحضير أعمالها، مع تلقي ما يقدم إلى اللجنة من تظلمات، وعرضها فوراً على رئيس اللجنة، واستيفاء البيانات والمعلومات بشأنها، ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة، ويصدر بتنظيم أمانة السر وتكليف أمين السر قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بسنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز إطالة هذه الفترة مدداً أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة، على أن تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها، في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات إليها.

وألزم القرار اللجنة بإعداد تقارير دورية عن سير العمل، فضلاً عن تقرير نهائي في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عُرِضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.